أكد المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الهيئة استعدادا لتنفيذ قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والتي شملت العمل على أربعة محاور متوازية هي “تطوير الإجراءات، وإعادة الهيكلة، والتدريب، والميكنة”.
وقال عبد الرازق – خلال المؤتمر الذي عقده طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم -: إنه في إطار تطوير الإجراءات تم تحديث وتطوير قائمة الأنشطة الصناعية طبقا لـISIC4 وقائمة المنتجات طبقا لــHS 2017 وإعداد مصفوفة المخاطر وتحديد الصناعات عالية المخاطر.
كما اكد على أهمية تصميم منظومة كاملة ميسرة لإجراءات الحصول على التراخيص، إلى جانب إعداد قائمة محدثة بالاشتراطات الفنية، وقوائم لفحص المنشآت وطرق التأكد من سلامة المستندات، وإعداد دليل ونظام لمكاتب الاعتماد، بالإضافة إلى إعداد منظومة لتوافق خدمات السجل الصناعي مع القانون الجديد.