نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.5 % في أكتوبر الماضى ، وفق ما أظهرته بيانات رسمية اليوم. 

وجاء ذلك بعد تراجع كبير في سبتمبر الماضى بسبب العطلة الوطنية التي أُعلن عنها لجنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.6 في المائة في سبتمبر الماضى بعدما أُغلقت الأعمال التجارية من أجل الجنازة الملكية بينما انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 بالمئة في الفصل الثالث ، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية.

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب دارين مورجن "إن مبيعات السيارات التي انتعشت بعد أداء ضعيف جدا في سبتمبر دعمت الاقتصاد بينما شهد قطاع الصحة أيضا شهرا قويا".

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية في بيانه اليوم أنه في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة.

وصرح وزير المالية البريطاني جيريمي هانت في بيان له "بأنه على الرغم من النمو الذي تعكسه الأرقام، فإن الطريق إلى الأمام صعب".

وأضاف "يؤدي التضخم المرتفع الذي تفاقمه العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا إلى تباطؤ النمو حول العالم، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يعاني ثلث اقتصاد العالم من الركود هذا العام أو العام المقبل".

ويبلغ معدل التضخم في بريطانيا أكثر من 11 فى المائة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 40 عاما.

وتوقع بنك إنجلترا أن ينكمش اقتصاد المملكة المتحدة في الفصل الرابع من عام 2022، مما يعني أن الاقتصاد يشهد حالة ركود.

ويعني التعريف التقني للركود تسجيل انكماش لفصلين متتاليين.