استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم، أشرف إمام رئيس الهيئة العامة للمطابع الأميرية؛ وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الحقوق جامعة حلوان والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
وقع البروتوكول الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق، وأشرف إمام رئيس الهيئة العامة للمطابع الأميرية، بحضور المهندسة منى يونس رئيس القطاع التجاري، وعلي عمارة رئيس القطاع الإداري، ومحمد موسى مدير عام التسويق، والمستشار القانوني صوفي توفيق.
وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أهمية هذا البروتوكول في تعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، مشيدًا بدور المطابع الأميرية في نشر الثقافة، وتحدث عن تاريخ الطباعة حيث شكل اختراع الطباعة أساسًا متينًا للثورة المعرفية، وتطور حركة البحث العلمي، وتجسير عملية الاتصال والتواصل الحضاري والمثاقفة بين المجتمعات، وبسبب شيوع الطباعة تداعت تلك الأسوار العتيدة التي كانت تحيط بها المجتمعات.
وأعرب رئيس الجامعة، خلال اللقاء، عن استعداد الجامعة لتقديم الدعم الكامل والتعاون في كافة المجالات مع الهيئة.
من جانبها، أشارت الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق إلى أن البروتوكول يتضمن العمل على تقديم واتاحة المنصة الرقمية للتشريعات والأحكام المصرية، وكذلك خدمة موسوعة التشريعات والأحكام المصرية والابلكيشن موبيل لمدة ثلاث سنوات لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى المنصة الفقهية التي تتضمن أحدث الرسائل العلمية في المجال القانوني والمساهمة في إنشاء مكتبة رقمية بالكلية، وسيتم التعاون في إقامة المعارض الموسمية في المقار التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، التعاون المشترك في الأنشطة التي تطرح مستقبلاً بين الطرفين.
بدوره، قال أشرف إمام رئيس الهيئة العامة لمطابع الأميرية إن البروتوكول يسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة باعتبارها المطبعة الرسمية للدولة المسئولة عن نشر أعداد الجريدة الرسمية وما تتضمنه من قوانين وقرارات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وكذا أعداد الوقائع المصرية وما تتضمنه من قرارات وزارية وقرارات المحافظين وغيرها.
وخلال اللقاء، تم استعراض دور الهيئة في إطار البروتوكول الذي يتضمن إتاحة مجموعة من الخدمات تشمل إطلاق منصة التشريعات والأحكام المصرية بكافة ما تتضمنه من بنية تشريعية، على أن يتم إتاحتها وربطها إلكترونيًا، وإتاحة استخدام موبايل أبلكيشن خاص بمنصة التشريعات والأحكام المصرية، وتوفير الدعم الفني الكامل الخاص باستخدام المنصة والموبايل أبلكيشن.