تجار الأزمات يحاولون استنزاف المواطنين معنوياً ومادياً.. فلا وجود فى قاموسهم لكلمة حق عن جهود مخلصة ونجاحات وإنجازات فى أتون أزمة عالمية قاسية.. ولا يعرفون سوى الجحود والإنكار.. وهناك من يعانون من مرض نقص الشرف.. لذلك تجدهم يحاولون استنزاف المواطن.. سواء ممارسات الجشع والاحتكار والمبالغة فى رفع الأسعار وهو ما تصدت له الحكومة أخيراً.. لكن يظل المرض الأخطر هو نقص منسوب الموضوعية والرضا لدى البعض فرغم ان الحالة المصرية أكثر تفاؤلاً واستقراراً من دول كثيرة حتى وإن كانت غنية وثرية.. إلا أن المصريين لديهم مقومات النجاة والصمود من تداعيات الأزمة العالمية.. تتوفر لديهم مصادر الطاقة من كهرباء وغاز وطاقة جديدة ومتجددة ومستقبل واعد منها.. واستقرار فى المنتجات البترولية.. وأمن غذائى فى ظل نهضة زراعية.. حتى القمح والزيوت وباقى السلع التى نستوردها من الخارج فيها استقرار.. فالدولة قررت عدم السماح بوجود أزمة أو نقص أو عجز.. وهناك احتياطى إستراتيجى من السلع الأساسية يكفى بما لا يقل عن 6 أشهر.

مرض نقص الموضوعية !!
 
 
يواجه العالم ظروفاً قاسية ومريرة واضطرابات اقتصادية مؤلمة يكاد الجميع يسمع صرخات وأنين شعوب العالم جراء الأزمات الاقتصادية الطاحنة لم يسلم من هذه الأعراض الغنى والفقير من دول العالم.. حتى الدول ذات التقدم والثراء لم تعد الحياة والرفاهية كما كانت بل تواجه مأزقاً وتحديات وظروفاً قاسية فى ظل معاناتها من نقص الوقود والطاقة والغاز وارتفاع هائل فى أسعار السلع والاحتياجات واضطرابات فى التدفئة وسط أجواء وظروف مناخية بالغة القسوة من صقيع وبرودة خطفت معها طعم الأعياد.. وحالة الصخب والسهر وانطفأت أنوار أوروبا بقدر كبير بسبب نقص الكهرباء الناتج عن نقص المواد البترولية والغاز.. فلم تعرف باريس على مدار العقود الماضية وهى مدينة النور انقطاع التيار الكهربائى أو الظلمات التى تعيش فيها كثير من شوارعها الآن.. ناهيك عن إجراءات التقشف والترشيد غير المسبوق فى استخدام الكهرباء والتدفئة والوقود عموماً مع ارتفاع الأسعار والتضخم حتى أظهرت الاستطلاعات فى هذه الدول معاناة شعوبها وتأثرهم غير المحدود بالأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية- الأوكرانية التى أحدثت خللاً فى منظومات وسلاسل التوريد وأسواق الطاقة والغاز.. لتودع أوروبا ذات السيولة والثراء الفاحش كثالث اقتصاد فى العالم ولو مؤقتاً زمن الرفاهية والوفرة.. وتبدو فى أعياد الكريسماس مكتئبة وباهتة.

العالم الآن ينقسم فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية إلى دول تعانى أزمات وتفككاً وفوضى من قبل الأزمة أو الحرب الروسية- الأوكرانية ودول أخرى تعانى من فقر واحتياج وتأثرت أكثر بالأزمة.. ودول صاعدة وناشئة تأثرت اقتصادياً لكنها تعيش حال الاستقرار بسبب جهودها وإنجازاتها على مدار سنوات ما قبل الأزمات وخلالها.. وهذه النجاحات مكنتها من الصمود والتعايش وتصر وتتمسك باستكمال طريق الإصلاح والبناء وتهيئة الظروف للعمل والإنتاج والبحث عن بدائل وحلول للتصدى لأى نوع من النقص أو العجز.. من خلال مبدأ (الأزمة أم الاختراع) ومن المحن تتولد المنح.. ومن هذه الدول مصر التى لا يعانى شعبها أى نقص أو عجز فى السلع والخدمات وهى متوفرة بأى كميات فى الأسواق وإن زادت أسعارها لكنها لا تباع للمواطن طبقاً للأسعار العالمية ولا تباع بالتكلفة الحقيقية خاصة وأن الدولة قررت أن تتحمل جزءاً كبيراً من تداعيات الأزمة الاقتصادية مراعاة لظروف المواطن المصرى بالإضافة إلى التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية.. وفى ظل هذه الظروف الدولة تعمل على مدار الساعة سعياً لمزيد من النمو والنجاحات والإنجازات وهى ضمن الدول القليلة التى حققت نمواً خلال الأزمات المتلاحقة سواء كورونا أو الحرب (الروسية- الأوكرانية).
هناك أيضاً دول استفادت من الأزمة العالمية.. خاصة الدول البترولية ودول الغاز وبعض الدول الكبرى التى تسعى إلى النهوض باقتصادها رغم التضخم الكبير والركود من خلال رفع نسبة الفائدة فى البنك الفيدرالى وهنا أعنى الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يؤثر فى زيادة الصعوبات على دول كثيرة فى العالم.. تستخدم الدولار فى استيراد احتياجات شعوبها أو تقيد الاستثمارات فى ظل مخاوف المستثمرين من التقلبات الاقتصادية العالمية وبالتالى الاتجاه إلى أمريكا للاستفادة من رفع الفائدة.

لكن من الواضح اننا نعانى من انخفاض منسوب الموضوعية والرضا وكلمة الحق لدى البعض.. وارتفاع منسوب الأنانية والانتهازية وعدم الرضا والاحتكار والجشع لدى البعض أيضاً.. وهذه للأسف أزمة ضمير ناتجة عن سوء تربية وضعف إيمان وأيضاً ضعف ولاء وانتماء.

نأتى هنا للقضية الأولى وهى انخفاض منسوب الموضوعية والرضا لدى البعض وأقصد بنقص الموضوعية.. هو عدم رؤية المناطق المضيئة.. أو جهود الدولة ونجاحاتها وإنجازاتها وامتلاكها للمقومات الأساسية للنجاة من براثن الأزمة العالمية.. فالبعض لا يبشر بل يدعو للتشاؤم والاحباط.. وهو هنا غير أمين وغير موضوعى وربما مغرض.
لا أقول إننا لا نعانى من صعوبات وتحديات فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وهذا شأن جميع دول العالم التى ألقت الحرب الروسية- الأوكرانية بظلالها وأثارها السلبية وتداعياتها الطاحنة عليها وعلينا أن نضع فى الاعتبار أمرين ان مصر واجهت ظروفاً معقدة وتحديات قاسية وخرجت خلال الـ12 عاماً الأخيرة من أحداث يناير 2011 بتأثيراتها الاقتصادية الكارثية ثم ثورة 30 يونيو العظيمة وأيضاً التحديات والأزمة العميقة التى عانت منها على مدار 50 عاماً.. بالإضافة إلى النمو السكانى المرعب الذى يزيد الأعباء على الدولة ومسئولياتها تجاه شعبها خاصة فى أتون تداعيات الأزمة العالمية الطاحنة.

القضية الثانية التى يجب أن نضعها فى الاعتبار ونطرحها فى شكل سؤال كاشف.. ماذا لو لم تحقق الدولة خلال الـ8 سنوات الماضية كل هذه النجاحات والإنجازات غير المسبوقة فى البناء والتنمية والإصلاح؟.

أعتقد ان إجابة السؤال موجودة وحاضرة لدى الجميع خاصة الموضوعيين وأصحاب كلمة الحق.. والحقيقة أنه لولا هذه الإنجازات والمشروعات العملاقة فى كافة المجالات والقطاعات خاصة ما أحرزته الدولة فى مجال الطاقة والكهرباء والأمن الغذائى والتوسع الزراعي.. لكانت تداعيات الأزمات العالمية علينا كارثية.

لكن ربما يسألنى أحدهم .. وما هى مقومات النجاة والنقاط المضيئة الكثيرة التى تتحدث عنها؟.. هنا أقول أمرين الأول أطالبك بالنظر إلى الدول والشعوب التى تعانى وتتألم من نقص الطاقة والغاز وخلل فى منظومة الأمن الغذائى فيها وتحديداً سأطلب أن تمد البصر إلى أوروبا الغنية.. الأمر الثانى انظر إلى نفسك واسألها هل تجد معاناة فى الحصول على أى سلعة؟ هل هناك نقص أو عجز؟ هل ينكر جهود الدولة فى هذا الإطار ووقوفها إلى جوار الفئات الأكثر احتياجاً.. وأيضاً ألا تتحمل الدولة تكلفة باهظة لتوفير هذه السلع بأقل من أسعارها العالمية؟.. وهل الوعى بأن الإنجاز الحقيقى فى ظل هذه الأزمة العالمية هو عدم السماح بوجود أى عجز أو نقص؟.

الحقيقة الذى يدفعنى للكتابة باستمرار عن هذا الموضوع.. ومقارنة الحالة المصرية المستقرة التى تحمل آمالاً وجهود عريضة.. بالحالة الأوروبية على سبيل المثال والمعاناة التى يلقاها المواطنون هناك خاصة فى الحصول على الوقود والطاقة والغاز وارتفاع غير مسبوق فى الأسعار والتضخم وهنا أنا لا أقول إننا أغنى من أوروبا ولكن أتحدث عن طبيعة الأوضاع فى ظل تداعيات الأزمة العالمية.. هو حالة الجحود والإنكار وعدم الموضوعية من بعض الأصوات التى يملأ قلبها السواد والغل والحقد.. أو من تشكلت طبيعتهم وفق أمراض نفسية بطريقة «خالف تعرف» لذلك أردت ان أعرض بعض المقومات والأسباب التى تدعونى للاطمئنان أننا لن نلقى المعاناة التى يجدها المواطن فى أوروبا.

لدينا مقومات ونقاط مضيئة وفرص كثيرة رغم أتون الأزمة العالمية المتصاعدة كالتالي:

أولاً: ليس لدينا مشاكل أو أزمات فى مصادر الطاقة سواء الغاز أو الكهرباء فالغاز لدينا اكتفاء ذاتى ونصدر الفائض وعلينا الترشيد فى استخدام الكهرباء لتوفير الغاز ولدينا فائض فى الطاقة الكهربائية يقدر بـ13 ألف ميجاوات ومستقبل واعد فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة سواء الشمس أو الرياح أو الهيدروجين الأخضر أو مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.. وتصدر الكهرباء للدول الصديقة والشقيقة.. وهو ما يرسخ القدرة على استمرار العمل والإنتاج والاستفادة من عوائد الطاقة بلا توقف أو معاناة سواء على المصانع أو المواطن.. وهناك أيضاً استقرار فى الوقود والمنتجات البترولية.

ثانياً: لدينا استقرار كبير فى مجال الأمن الغذائى فى ظل أكبر عملية للتوسع فى استصلاح وزراعة الأراضى وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى الكثير من الحاصلات الزراعية التى وصل معدل التصدير منها إلى 5.6 مليون طن وتبقى بعض الأمور مثل القمح والدولة رسخت مبدأ مهماً وهو الاحتفاظ باحتياطى إستراتيجى لا يقل عن 6 أشهر.. وكذلك نفس الحال مع زيت الطعام وباقى الاحتياجات التى تستورد منها كميات كبيرة والرئيس السيسى وجه إلى حل مشكلة مستلزمات الإنتاج خلال شهرين.. اذن الدولة حاضرة وبقوة فى توفير احتياجات المواطن وعدم تحميله الأسعار العالمية وعدم السماح أيضاً بوجود عجز أو نقص.

ثالثاً: فى الوقت الذى تتوقف فيه دول كثيرة وتتخلى عن مواطنيها إلا أن الدولة المصرية وبتوجيهات القيادة السياسية تقدم كل الدعم لمواطنيها من الفئات الأكثر احتياجاً من خلال أكبر برنامج للحماية الاجتماعية والدعم التموينى ولعل قرارات الرئيس وتوجيهاته فى هذا الإطار تكشف بوضوح الفارق الكبير بين ما تقوم به الدولة المصرية ودول غنية مثل الدول الأوروبية التى أعلنت عدم قدرتها على دعم مواطنيها.

رابعاً: الدولة رغم قسوة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لم تتوقف عن مسيرة البناء والتنمية والمشروعات القومية فى كل المجالات والقطاعات وفى كافة ربوع البلاد خاصة أن هذه المشروعات تستوعب أكثر من 5 ملايين عامل ومهندس وفنى بما يعنى ان لدينا ربع سكان مصر تقريباً لديهم فرصة عمل فى هذه المشروعات وهو أمر يؤدى إلى الحفاظ على نسب البطالة التى تراجعت فى السنوات الأخيرة إلى أدنى معدلاتها ولا تزيد فى ظل أتون الأزمة على 7.5%.

خامساً: رغم الأزمة العالمية وتأثيراتها الاقتصادية لا يجب ان ننظر إلى الصعوبات بقدر ما ننظر إلى طاقة النور والنقاط المضيئة والفرص الهائلة فى ظل أكبر عملية بناء وتنمية فى التاريخ المصري.. وما أوجدته من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة وتنامى القدرات والامكانيات المصرية.. فالحديث عن 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع وبنية تحتية وأساسية عصرية.. وشبكة طرق وموانئ ومطارات وتعظيم الفائدة من ثروات مصر التعدينية.. وتحويل الأزمات إلى فرص وإنجازات.. والمحن إلى منح وإزالة والقضاء على كل مظاهر المعاناة فالدولة مازالت تولى الاهتمام الأكبر لبناء الإنسان المصرى وهو ما يتجسد فى مبادرة (حياة كريمة) وتطوير وتنمية الريف المصرى والقضاء على العشوائيات وتطوير والارتقاء بالمناطق السكنية القديمة واستهداف جميع المحافظات بالتطوير والبناء ولعل من الموضوعية أن نعطى الدولة حقها فقد اختفت طوابير العذاب والموت من أجل الحصول على الخبز والسولار والبنزين والبوتاجاز أو المعاناة من الانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي.. الحقيقة إذا كانت الدول الأوروبية تقول ان زمن الوفرة لديها انتهى فإن زمن الوفرة فى الكثير من السلع والاحتياجات والخدمات موجود فى مصر.

إن أعراض مرض نقص الموضوعية واعتلال حالة عدم الرضا لدى البعض هى حالة مزمنة ومرضية لا تستجيب لأدوية وعلاجات التفاؤل والنجاح والإنجازات لذلك فإن محاولات الالتفاف على الحقائق على أرض الواقع باءت بالفشل.. وحالات انكار النجاح لن تفلح.. لذلك فالمواطن المصرى أذكى من هؤلاء ويدرك جهود المخلصين ويتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى الأفضل.

سادساً: لا يستطيع هؤلاء الجاحدون إنكار حالة الأمن والأمان والاستقرار التى تعيشها بلادنا بالمفهوم الشامل للاستقرار حتى رغم بعض الصعوبات الاقتصادية التى لا ذنب للدولة فيها مقارنة بحالة بعض الدول والشعوب الممزقة أو المتألمة جراء الأزمة العالمية أو المهددة جراء تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.. والسؤال لكل مواطن هل أنت مهدد فى بيتك أو فى شارعك أو مدينتك أو فى بلدك؟.. هل هناك نقص أو عجز فى أى شيء؟.. هل تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية أكذوبة نفتعلها أم أنها واقع مأزوم يعيشه العالم؟ هل ينكر هؤلاء حالة الإنجاز التى تعيشها الدولة المصرية المغلفة بجهود مضيئة وخلاقة للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية واحتوائها قدر المستطاع.. والحد من تأثيراتها السلبية على المواطن.

إن تجار الأزمات يتفننون فى استنزاف المواطن معنوياً ومادياً.. وهنا أتوقف عند الاستنزاف المادى الذى يمارسه الجشعون والمحتكرون وتجار الأزمات وأستبشر خيراً بما أصدرته الحكومة أمس من قرارات - جاءت فى موعد مناسب - بإعلان قوائم الأسعار ومراقبة كافة منافذ البيع كبيرها وصغيرها وغلق أى منفذ بيع مخالف ومصادرة السلع وبيعها لصالح المواطنين.. وان الأجهزة الرقابية سوف تتعامل بحسم مع كل من يخزن السلع أو يبالغ فى أسعارها ويخفيها عن المواطنين وان الدولة لن تسمح بأن يبالغ البعض فى مكاسب على حساب الشعب.

فى اعتقادى ان هذه القرارات فى حالة متابعتها المستمرة وتنفيذها بشكل كامل وحاسم سوف يكون لها مردود كبير على المواطنين والتخفيف عنهم.. فهذا ما كنت أتحدث عنه وهو ان منسوب الجشع والأنانية والانتهازية مرتفع لدى البعض.. خاصة تجار الأزمات للدرجة التى وصلت إلى  أن السلعة الواحدة تباع بأكثر من سعر فى ذات المنطقة وكل تاجر أو بائع يضع السعر الذى يحلو له.. وقد وصل الأمر إلى ان بعض التجار يشترون العروض من السلاسل التجارية الكبرى بأسعار أقل وتخفيضات كبيرة ويبيعها للمواطن بأكثر من سعرها فى الأسواق وعلى سبيل المثال يشترون كرتونة المياه من السلاسل التجارية بـ40 جنيها ويبيعونها للمستلهك بـ55 جنيهاً وأحياناً 58 جنيهاً.. وكذلك الزبادى يشترون العروض من السلاسل التجارية ويبيعونها بأسعار مبالغ فيها.. لذلك هنا أزمة ضمير واستغلال للأزمة يستوجب الضرب بيد من حديد على البائع الكبير والصغير ومن الضرورى إذا لم تكن مناسبة وضع تسعيرة جبرية تكن استرشادية وهنا على الأجهزة الرقابية أن تعمل ليل نهار وتطمئن على رضا المواطن.. وبأى الأسعار يشتري.. لأن هناك مبالغة فى الأسعار وهو ما يثير سخط المواطن وتألمه ويتساءل أين الدولة من هؤلاء؟.. لذلك فإن ما قررته الحكومة من قرارات وإجراءات من المهم أن تنفذ بحسم وجدية ومتابعة مستمرة وتخصيص أرقام أو أى وسيلة للتواصل للابلاغ عن المحتكرين والجشعين.

إن ظاهرة تجار الأزمات سواء المشوهون أو المحبطون أو الانتهازيون والجشعون تحتاج إلى أن نلفت الانتباه إلى أهمية التركيز على التربية الصحيحة للأبناء منذ الصغر وتحفيز عزة العطاء والضمير وليس الانتهازية والأنانية.. وأيضاً إذا كان للأجهزة الرقابية دور كبير فإن المؤسسات الدينية عليها دور أكبر فى ايقاظ الضمير والوعى الدينى والحلال والحرام واستحلال دماء وأموال الناس.. فالأديان ترفض هذه الممارسات لأنها تجافى فكرة الحفاظ على الانسان وحياته وأمنه واستقراره وطعامه وشرابه.. لذلك الحسم والضرب بيد من حديد على أيدى هؤلاء الجشعين سوف يردع كل من يفكر فى ذلك ويؤدى إلى ارتفاع منسوب الرضا والاطمئنان لدى المواطنين.. وهو ما يحفظ استقرار المجتمع وتماسكه.. ففى الوقت الذى تسابق فيه الدولة الزمن لتوفير احتياجات الناس من السلع الأساسية عليها ان تطمئن انها تباع بأسعار غير مبالغ فيها.. ولا تتعرض للجشع والاحتكار ولا أريد القول ان هذا البعد كان ينقصنا.. ولكن الآن سوف يصفق المواطن للحكومة تحية لقراراتها وإجراءاتها ولكن بشرط الحسم والمتابعة المستمرة وليس مجرد أيام.. ولتكن ضربة البداية درساً لكل جشع ومحتكر ومبالغ فى الأسعار.. وحتى يرتدع الأخرون.

الحقيقة وبمنتهى الموضوعية ان أحوالنا وظروفنا كمواطنين وشعب فى ظل الأزمة العالمية الطاحنة.. أفضل بكثير من دول أخرى ربما تكون غنية.. ولكن نعم الله وجهود الشرفاء حفظت لهذا البلد أمنه واستقراره وصموده بتوفير مقومات الصمود والنجاة فلدينا طاقة وغاز وكهرباء ومحاصيل زراعية وعمل وبناء وأمن واستقرار.. دولة تولى المواطن أولوية أولى ونجاحات فى الداخل والخارج.. لذلك على من يعانون من نقص منسوب المناعة ضد الانتهازية والأنانية أن يتحلوا بالشرف والصدق إذا وجدت لديهم.

تحيا مصر