أكدت دكتور سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن الاجتماعات المتوالية لمجلس الوزراء بخصوص السيطرة على أسعار السلع تهدف إلى ضبط أسعار السوق، وذلك بسبب الشكاوى المستمرة من المواطنين من الازدياد العشوائي للأسعار، مضيفتا أن الأسعار تتزايد بطريقة مستمرة وهو ما أثقل كاهل المواطنين مما جعلهم يجأرون بالشكوى.
تسعيرة موحدة
و أضافت الديب، في تصريح خاص لبوابة دار الهلال، أن جهاز حماية المستهلك، يحاول من جانبه إيصال صوت هؤلاء الذين يعانون من غلاء الأسعار إلى المسئولين، ملفتة أنها كانت تمتلك رؤية بشأن عمل تسعيرة محددة وموحدة لبعض السلع الضرورية، التي لا يستطيع الناس الاستغناء، وذلك طبقا للمادة رقم عشرة من قانون تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حتى ولو لفترة زمنية قصيرة، وذلك حتى يتم ضبط السوق و بالتالي ضبط ميزانيات المواطنين.
الدولة لا تستطيع
و أكدت عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ، أن الدولة لا تستطيع السيطرة بشكل كامل على أسعار السوق، وذلك بسبب التنوع في السلع و مصادرها، مضيفا أن من أجل السيطرة على هذه الأسعار لابد أن يكون هناك تسعيرة محددة و موحدة للسلع، سواء من جانب الدولة، أو من جانب التجار أنفسهم.
الحلقات الوسيطة
و تابعت الديب قائلة، أن الحلقات الوسيطة هي السبب الرئيسي في هذه الزيادات الضخمة في الأسعار، حيث أن الارتفاع في عدد الحلقات أو الوسطاء ما بين المنتج الأصلي والمستهلك ، هو الذي يتسبب في هذا الارتفاع الجنوني للأسعار، حيث يقوم كل وسيط من هؤلاء الوسطاء برفع سعر السلعة بمقدار معين ليحصل على هامش من الربح، وهو ما يؤدي في النهاية إلى زيادة سعر السلعة بمقدار ثلاثة أو أربعة أضعاف عن السعر الأصلي لها.
و استكملت الديب حديثها قائلة أنه ينبغي على الدولة التقليل من هذه الحلقات الوسيطة، وذلك عن طريق تعاقد الدولة مع هؤلاء المنتجين الأصليين مباشرة، و قطع الطريق على هؤلاء الوسطاء الذين يتسببون في زيادة الأسعار.
دور المستهلك
كما لم تنسى الديب الحديث عن دور المستهلكين في حل هذه الأزمة، حيث أكدة أنه من ضمن الأشياء التي تؤدي إلى زيادة الأسعار، هو وجود أزمات خارجة يعاني منها العالم أجمع، كالحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع سعر الحبوب، لذلك فمن واجب المواطنين الترشيد في استهلاكهم وعدم الاعتماد بشكل كلي على السلع المستوردة خاصة بعد أزمة العملة التي تشهدها البلاد.
اجتماع مجلس الوزراء
وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، اليوم ، اجتماعا موسعا حول ضبط أسعار السلع ، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتور أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك الرائد. اللواء عصام العزب نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي ومسؤولون في الجهات. المعنية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم حاليا ، وأزمة غير مسبوقة ومنها مصر ، من الضروري على المستوى المحلي الإعلان عن أسعار جميع السلع على مستوى الدولة. جمهورية. ، أثناء التعامل بشكل حاسم للغاية مع أي موقع لم يكشف عنه. الأسعار ، لافتاً إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع بالأسعار المناسبة ، حيث تضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة ضد من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الشأن.