جوتيريش يؤكد أن التكافؤ بين الجنسين ضروري لبناء عالم أكثر استدامة وعدلا وشمولا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن التكافؤ بين الجنسين يعد أمرا ضروريا لتلبية توقعات الأشخاص الذين نخدمهم، ولبناء عالم أكثر استدامة وعدلا وشمولا وسلما وازدهارا للجميع.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجموعة الأصدقاء حول التكافؤ بين الجنسين؛ احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة لإطلاق استراتيجية الأمم المتحدة الموحدة للتكافؤ بين الجنسين في عام 2018.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم /الثلاثاء/ قال الأمين العام:"إن تحقيق التكافؤ بين الجنسين في جميع أنحاء المنظمة كان أولوية رئيسية في ولايته الأولى ولا يزال يمثل أولوية رئيسية في ولايته الثانية" موضحا أن عدم المساواة بين الجنسين هو في الأساس مسألة سلطة، مشيرا إلى أن عالمنا الذي يهيمن عليه الرجال وثقافتنا التي يهيمن عليها الذكور تضر بالرجال والنساء على حد سواء.

وقال :"إننا نحتاج إلى المساواة بين الرجل والمرأة في القيادة وصنع القرار والمشاركة على جميع المستويات"، مؤكدا أن تحقيق التكافؤ بين الجنسين ليس أولوية شخصية فحسب، بل هو هدف استراتيجي للمنظمة ومن الأهمية بمكان أن تمثل الأمم المتحدة القيم التي تنادي بها - القيم المكرسة في الميثاق - وأن تكون قدوة يحتذى بها، مضيفا: "أن المساواة بين الجنسين بين موظفينا هي السبيل الوحيد لتحقيق المساواة بين الجنسين في عملنا". 

وتابع الأمين العام: "تُعد الذكرى السنوية الخامسة لاستراتيجيتي على نطاق المنظومة بشأن التكافؤ بين الجنسين فرصة لتقييم المدى الذي قطعناه نحو تحقيق الهدف الطموح المتمثل في التكافؤ على جميع المستويات في المقر وفي الميدان بحلول عام 2028. بشكل عام، لقد قطعنا شوطا طويلا".

وأشار الأمين العام إلى سلسلة من الإنجازات البارزة التي تم تحقيقها لأول مرة خلال السنوات الخمس الماضية: وقال: "لقد وصلنا إلى التكافؤ بين الجنسين بين قياداتنا العليا لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة في عام 2020 - قبل عامين من الموعد المستهدف، نحن نتحدث عما يقرب من 200 من كبار القادة في المنظمة. كما وصلنا إلى التكافؤ بين رؤساء ونواب رؤساء عمليات السلام. قبل خمس سنوات، كانت نسبة النساء في هذه الأدوار 25 في المائة فقط، وحققنا التكافؤ بين المنسقين المقيمين البالغ عددهم 130 منسقا في عام 2018.

وأضاف جوتيريش: "قمنا بزيادة التنوع الجغرافي بين المنسقين المقيمين، الذين يأتون الآن من 56 دولة من جميع مناطق العالم، ونقوم بتجميع التنوع الجنساني والإقليمي معا، لنعكس الأشخاص الذين نخدمهم لقد وصل تمثيل المرأة في مقرات الأمم المتحدة إلى التكافؤ الآن. وارتفع عدد كيانات الأمم المتحدة التي تضم 50 في المائة على الأقل من الموظفات من خمسة إلى 26.. ورغم هذه الإنجازات إلا أنه لا تزال هناك فجوات، ففي الميدان، ظل التقدم بطيئا، وفي بعض الحالات، عدنا إلى الوراء وينبغي أن نشعر بالقلق بشكل خاص بسبب انخفاض تعيين النساء في وظائف الأمانة العامة للمبتدئين في الميدان قد يكون لهذا تأثير خطير على احتمالات التكافؤ في المستقبل".

وقال إنه بالمعدل الحالي للتقدم، من المتوقع أن تقترب الأمانة العامة بأسرها من التكافؤ في الموظفين الفنيين في عام 2025 - أي قبل ثلاث سنوات من الموعد النهائي، لكن من غير المرجح أن نصل إلى التكافؤ على أي مستوى بحلول عام 2028. لذلك شدد الأمين العام على ضرورة أن تركز المرحلة التالية من تنفيذ استراتيجية التكافؤ بين الجنسين على دفع التقدم واستدامته في هذا المجال.

ووفقا للأمين العام، فإنه بالانتقال إلى ما هو أبعد من الأرقام، فإن التكافؤ بين الجنسين يتعلق أيضا بتحويل ثقافتنا المؤسسية، "سوف نخذل الأشخاص الذين نخدمهم إذا لم نعالج الصور النمطية والتحيزات في مكان العمل. وسنخذلهم إذا تسامحنا مع بيئة عمل متعصبة ومتحيّزة ضد المرأة وعنصرية أو تمييزية".

وقال الأمين العام إن لدينا أدوات مهمة لدعم جهودنا، مشيرا إلى أن المبادئ التوجيهية للبيئة التمكينية لمنظومة الأمم المتحدة، والمبادئ التوجيهية الخاصة بالميدان التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة توفر توصيات بشأن خلق بيئة عمل محترمة وشاملة ومتنوعة.

كما أعرب عن سعادته إزاء رؤية تغييرات إيجابية لدعم التكافؤ بين الجنسين في بيئة العمل الأوسع لدينا، مرحبا بقرار لجنة الخدمة المدنية الدولية بالتوصية بإجازة أبوية لمدة 16 أسبوعا لجميع الآباء، وتوفير 10 أسابيع إضافية للأمهات لتلبية احتياجاتهن الخاصة.

وأشار الأمين العام إلى ثلاثة مجالات واضحة للتحسين في مجال التكافؤ بين الجنسين وصولاً إلى الموعد النهائي لعام 2028، أولا، التركيز على عكس الجنس والتنوع الجغرافي كأهداف مكملة، 36 في المائة فقط من الموظفين الفنيين من منطقة أفريقيا في الأمانة العامة هم من النساء وهذا يجب أن يتغير.. وثانيا، تعزيز الجهود لتوظيف النساء في بعثاتنا الميدانية.. تضم بعثاتنا الأفريقية الكبيرة والمعقدة حوالي 600-800 موظف لكل منها، ثالثا مضاعفة السياسة والأدوات لجعل الأمم المتحدة جهة عمل أكثر جذبا للنساء.