أوضح عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه تم تحويل 150 مليون دولار للخارج للتحايل من قبل التجار على قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج فور الإعلان عنه والعمل به.

وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" أن حل هذه المشكلة لقطع الطريق أمام التجار المتلاعبين هو حظر بيع السيارة لمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى أن المصريين بالخارج ليس لديهم أي اعتراض على هذا المقترح.

وأضاف أن القنصل العام المصري بالرياض أعلن منذ قليل في ضوء التيسيرات الجديدة التي تقدمها الحكومة أنه تم إلغاء تطبيق جميع الأوراق الخاصة بتصدير السيارت سواء فاتورة أو كشف حساب بنكي من قبل وزارة الخارجية السعودية والقنصلية العامة المصرية بالرياض.

وأشار نائب "الاتحاد العام للمصريين بالسعودية"، إلى أن هذه الإجراءات قبل إلغاءها كانت تستغرق وقتًا طويلًا بجانب تكلفتها المرتفعة، واصفًا هذه الخطوة بأن بداية الغيث قطرة، لافتًا إلى أنه لا يزال لديهم بعض الطلبات التي لم تتحقق بعد في إطار التسهيلات التي تقدمها الحكومة.