قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الدولة المصرية تشهد قفزات غير مسبوقة بملف حقوق الإنسان بمفهومها الأشمل والأعم، للحق في حياة كريمة وضمان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالطبع الثقافية لكل المصريين.
جاء ذلك خلال بيان ألقته وزيرة الثقافة، أمام لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس محمد هيبة.
وأضافت وزيرة الثقافة، لقد كفلت الدولة حقوق المواطن المصري بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في سبتمبر 2021، والتي كانت بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل على أرض الواقع، من خلال برامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، ووضع معايير واضحة طبقاً للمفاهيم الدولية، وهو ما يعمق من استراتيجية بناء الإنسان المصرى.
وعن دور وزارة الثقافة فيما يخص ملف حقوق الإنسان قالت نيفين الكيلاني" يقع على عاتق وزارة الثقافة، بناء الإنسان المصري فكريًا ودعمه فنيًا والعمل على الارتقاء بالمنظومة الثقافية، وتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي لكافة محافظات الجمهورية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الثقافية، منها مشروع المسارح المتنقلة، ومشروع مسرح المواجهة والتجوال، بالإضافة إلى مشروع "سينما الشعب"، والقوافل الثقافية بالمحافظات، وإنشاء قصور وبيوت الثقافة، والتعاون مع الوزارات المعنية مثل التربية والتعليم، التعليم العالي، الشباب والرياضة، للوصول بالخدمة الثقافية لأكبر قطاعات ممكنة في المجتمع، وحققنا تقدمًا كبيرًا بفضل شراكتنا المتميزة مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هذا المشروع الذى فتح باب ضمان حقوق الإنسان على مصراعيه، حيث شهدت القرى والنجوع عروضًا مسرحية ومعارض للكتب المدعمة، وورشًا لتعليم الحرف اليدوية والتراثية، ومهرجانات فنية وعروضًا سينمائية، وسرنا جنبًا إلى جنب مع خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة، وكنا هناك خطوة بخطوة مع بناء المنازل وتأسيسها، كنا نعمل على منظومة بناء الإنسان لمن عانوا لسنوات داخل عشوائيات حرمتهم من كافة حقوق الإنسان.
وتابعت: "وزارة الثقافة عقدت الشراكات مع مؤسسات الدولة المختلفة والمنظمات الدولية لدعم جهود بناء إنسان مصري مثقفٍ ، يعي قيمة ماضيه العريق، وقادر على مواجهة تحديات المستقبل".
وأضافت: "لم تكتفِ الوزارة بذلك، فأطلقت لجنة حقوق الإنسان والمواطنة ضمن الشُعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، كما دشنت وحدة للشكاوى بالوزارة، كما خاطبت الوزارة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باقتراح لتغيير مسمى التقسيم التنظيمي "الإدارة العامة لخدمة المواطنين" إلى مسمى "الإدارة العامة لوحدة حقوق الإنسان" بالوزارة لكي يُكلل ذلك كله بوحدة لحقوق الإنسان تُدرب وتُتابع وتُساهم فى بناء الإنسان الجديد ثقافيًا، ووضع الخطط التنفيذية حول آليات إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل بناء الإنسان المصري ورفاهيته ودعم حقوقه، وذلك من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لأبناء الوطن".
وتطرقت وزيرة الثقافة إلى استعراض اهتمام الوزارة بملف المرأة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على حفظ حقوق المرأة من خلال تمكين المرأة ثقافيًا، وترتكز الوزارة في رؤيتها على الاستراتيجيات الوطنية مثل (استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015-2020- الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث 2016-2020- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021)، ولتحقيق التمكين الثقافي للمرأة نعمل في محورين هما: التوعية والتمكين المعرفي والذي يهدف إلى رفع الوعي الثقافي للسيدات والفتيات، وذلك من خلال تمكينهن من اكتساب المعرفة، والعيش في مجتمع إيجابي وبيئة آمنة خالية من كافة أشكال التمييز والعنف أو الاضطهاد، ليصبحن بذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
أما المحور الثانى فهو التمكين الاقتصادى وتنمية القدرات الابداعية والفنية، والذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واكتشاف قدراتها الإبداعية وتنمية الصناعات الإبداعية، من خلال مجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية وورش اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، عبر أندية المرأة الموجودة ببيوت وقصور الثقافة، والتي توفر لهن بيئة داعمة من خلال إتاحة المدربين و الخدمات و الأدوات وغيرها والتى يتم تنفيذها من خلال المجلس القومى للمرأة في الفعاليات الثقافية المقدمة في محافظات "حياة كريمة"، والمشاركة بالعديد من الفعاليات الثقافية في المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الفتيات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وإعداد دورات تعليم فنون الحياكة والتطريز، والحرف التراثية التي تقوم بها المرأة في المحافظات، وتقديم عدة ندوات توعوية عن العنف ضد المرأة، وأهمية الصحة الإنجابية للأم الحامل، وختان الإناث، وحقوق المرأة في المجتمع، ودور المرأة في الحياة السياسية، وخفض معدل الأمية بين الإناث، بالإضافة إلى معارض كتاب بها مجموعة مختلفة من الكتب للمساعدة على نشر المعرفة، والمشاركة بتقديم محاضرات تثقيفية للمرأة بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات عن دور المرأة في الريف المصري، ودورها في دفع الاقتصاد، ومكانة المرأة في الإسلام، وأهم النماذج المشرفة للمرأة المصرية، والتوعية لتنظيم النسل وخطر الزواج المبكر، وذلك كله بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان، الأوقاف، التضامن الاجتماعي،و مؤسسات المجتمع المدنى، والمجلس القومي للمرأة.
واختتمت وزيرة الثقافة حديثها بالخطوات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بملف حقوق الملكية الفكرية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في شهر سبتمبر 2022 ، بحضور دولة رئيس الوزراء ووافق مجلس الوزراء في نوفمبر 2022 على قانون إنشاء الجهاز الوطني للملكية الفكرية، وننتظر عرض مشروع القانون على مجلس النواب قريباً.