أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل في إطار منظومة متكاملة تنفذها الدولة المصرية لتحسين المستويات المعيشة لآلاف الأسر في المناطق العشوائية ومساعدتهم على تحسين مستوياتهم الاقتصادية عن طريق توفير البنية الأساسية المناسبة التي تمكنهم من الاستمرار في أنشطتهم التجارية وتشجعهم على بدء مشروعات جديدة تلبي احتياجات مجتمعاتهم المحلية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها جامع في احتفالية انتهاء المرحلة الأولى وإطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة بمحافظتي القاهرة والجيزة، التي تمت بحضور محافظ القاهرة خالد عبد العال ومحافظ الجيزة أحمد راشد وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية بشمال إفريقيا ماثيو فاسير وممثل السفارة الفرنسية بالقاهرة رافايل مارتن دى لاجارد.
وأشادت جامع بالتعاون المستمر بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التعاون الدولي في عقد الاتفاقات مع مختلف الجهات المانحة والدولية لتنفيذ المشروعات التنموية التي تخدم المجتمع المصري، كما أثنت على الدعم الذي تقدمه هذه الجهات ومن أهمها الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية لتحسين الخدمات فى المجتمعات الأكثر احتياجا.
وأضافت أن برنامج الارتقاء الحضري تم تنفيذه في 4 مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة واستفاد من المشروعات التي تم تنفيذها 570 ألف أسرة في عزبة خير الله والزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة ، بالإضافة إلى أرض اللواء وميت عقبة بمحافظة الجيزة.
وأشارت جامع إلى أن عدد مشروعات التطوير العمراني والاجتماعي بلغ 35 مشروعا بالمناطق الأربعة المستهدفة ، منها 15 مشروعا بمحافظة القاهرة ، 20 مشروعا بمحافظة الجيزة، بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 268 مليون جنيه مصري أتاحت ما يزيد على 320 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة من سكان هذه المناطق ، مشيرة إلى أن تلك المناطق شهدت تطورا ملحوظا تمثل في توفير خدمات أساسية شملت تجديد شبكات المياه والصرف الصحي ورصف الطرق وأعمال الإنارة وتركيب خزانات المياه وتطوير الأنفاق والكباري، وكذلك المدارس والمؤسسات الصحية إضافة إلى تدريب السيدات على بعض الحرف اليدوية التي تمكنهن من تحسين مستوياتهن الاقتصادية.
وشددت جامع على حرص الجهاز على استكمال التعاون مع شركاء التنمية خلال المرحلة الثانية من برنامج الارتقاء الحضري باعتبار الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية من أهم وأكبر الجهات الممولة والشريكة للجهاز على مدار سنوات، مضيفة أن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مما يعد خطوة تعزز الجهود المصرية للقضاء على ظاهرة العشوائيات.