ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء الحملة القومية لتطعيم شلل الأطفال، إذ انطلقت منذ يوم الأحد 11 ديسمبر، وتستمر على مدار 4 أيام حتى اليوم الأربعاء 14 من الشهر ذاته، مستهدفًة الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان سواء كانوا مصريين أو غير مصريين.
ومازالت هناك فرصة للحصول على تطعيم شلل الأطفال، إذ تستهدف الحملة تطعيم نحو 16 مليون طفل؛ ما يساهم في الحفاظ على مصر خالية من المرض، وتتواجد الحملة في الأماكن التالية:
أماكن تطعيم شلل الأطفال
- التطعيم من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والأتوبيس.
- أماكن التجمعات، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف السيارات والحدائق العامة.
- التطعيم بالمنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بعموم محافظات الجمهورية.
الفئات الممنوعة من تطعيم شلل الأطفال
وهناك 6 فئات ممنوعة من تلقى تطعيم شلل الأطفال هما:
- مرضى نقص المناعة؛ لأن الفيروس المصنع منه اللقاح حي، مما يزيد من فرص انتقال العدوى إليهم
- مرضى الحساسية الشديدة لان التطعيم قد يكون مهدد للحياة.
- المرضى المصابون بأي مرض متوسط أو شديد فمن الأفضل أن يتعافى الطفل أولًا.
- الماصبون بنزلة معوية حيث أن التطعيم لن يؤدي دوره بشكل فعال وسليم، اثناء الإصابة بالمرض.
- المرضى الذين يتناولون الكورتيزون نظرًا لأن الكورتيزون يضعف جهاز المناعة، وبالتالي لن تستطيع أجسامهم مكافحة الفيروس الحي الموجود في اللقاح مما يعرضهم للإصابة بعدوي.
- المرضى المصابون باللوكيما والليمفوما أو من يخضع للعلاج الكيماوي، لأن هذا المرض يقلل من قدرة المناعة على مكافحة الفيروسات، لذلك فإن اللقاح سيعرضهم للإصابة بالعدوى وليس الوقاية.
حقيقة تعارض تطعيم شلل الأطفال مع اللقاحات الأخرى
يشار إلى نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تعارض تلقي تطعيم شلل الأطفال مع تلقي بعض اللقاحات الأخرى.
وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعارض تلقي تطعيم شلل الأطفال مع تلقي بعض اللقاحات الأخرى، مُشددةً على أمان وفاعلية تطعيم شلل الأطفال، مع إمكانية تلقيه بشكل طبيعي مع أي لقاح آخر سواء في ذات وقت تلقيه أو قبله أو بعده، دون الحاجة لأي فترات زمنية فاصلة، دون وجود أي خطورة أو تعارض بينهما، حيث يؤدي كل منهما وظائفه الخاصة به، مُهيبةً بالمواطنين ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية للتحقق من أي معلومات دوائية قبل تناولها، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.