أعلنت المحكمة العليا في لبيرو​، أنّ الرئيس المعزول ​بيدرو كاستيو​ الموقوف بتهمة "التمرد" بعد محاولته عبثاً حلّ البرلمان، سيظلّ رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهراً.

ووافقت المحكمة بذلك على طلب النيابة العامّة تمديد حبس الرئيس السابق بسبب "خطر فراره"، لا سيّما وأنّه حاول اللجوء إلى السفارة المكسيكية في ليما بعدما عزله البرلمان في السابع من ديسمبر الجاري.

وكانت المحكمة العليا أمرت بعيد ساعات من عزل الرئيس السابق بتوقيفه على ذمة التحقيق لمدة سبعة أيام.

واندلعت الأزمة في بيرو في السابع من ديسمبر الجاري حين حاول كاستيو (53 عاماً) حلّ البرلمان وتولّي السلطة التشريعية بنفسه من خلال مراسيم تشريعية، في خطوة تصدّى لها النواب بأن صوّتوا في الحال على عزله بسبب "العجز الأخلاقي".

وعيّن البرلمان نائبة الرئيس دينا بولوارتي رئيسة للبلاد، في حين اعتقلت الشرطة الرئيس المعزول بينما كان في طريقه للجوء إلى السفارة المكسيكية في ليما.

وأثار عزل كاستيو احتجاجات عنيفة في البلاد أوقعت حتى الخميس 10 قتلى و340 جريحاً، بحسب السلطات.

وفي محاولة منها لإعادة بسط الأمن، فرضت الحكومة الخميس حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، لكنّ الاحتجاجات تواصلت.