اختارت الجمعية الاتحادية الألمانية، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأسبق فرانك فالتر شتاينماير، رئيسا للبلاد، وهو منصب فخري؛ طبقا للدستور الاتحادي، ويقتصر دوره على تمثيل الدولة في المحافل الدولية.
ويجلس شتاينماير، على مقعد الرئيس الألماني، خلفا لـ"يواخيم جاوك"، بعدما نال دعم الحكومة الائتلافية، التي تقودها المستشارة أنجيلا ميركل.
ويحمل شتاينماير، رقم 12 في قائمة الرؤساء الألمان منذ الحرب العالمية الثانية، وهو
سياسي قديم، شغل منصب وزير الخارجية مرتين، وكان نائبا للمستشار، وهو مسمى رئيس الحكومة، والحاكم الفعلي للبلاد، لمدة عامين، كما شغل منصب رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عام 2006، كما يتمتع بمكانة مهمة في الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني.
حصل شتاينماير على دكتوراه في القانون، وكان سابقا في الخدمة المدنية المهنية، وعمل مساعدا مقربا من جيرهارد شرودر، المستشار الألماني السابق، عندما كان، رئيسا لوزراء ولاية سكسونيا السفلى، خلال التسعينات.
شغل شتاينماير منصب رئيس موظفي شرودر، عندما أصبح الأخير مستشارا لألمانيا في عام 1998، عين شتاينماير وكيلا لوزارة الخارجية بالمستشارية الألمانية مع منحه مسؤولية المخابرات.
وفي أعقاب الانتخابات الاتحادية في 2005، أصبح شتاينماير وزيرا للخارجية في أول ائتلاف حكومي لأنجيلا ميركل، ومنذ 2007 شغل بالإضافة إلى ذلك المنصب، منصب نائب المستشار، وشغل لفترة وجيزة منصب رئيس حزبه بالنيابة.
كان شتاينماير مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لمنصب المستشار في الانتخابات الاتحادية 2009، غير أن حزبه خسر الانتخابات ليغادر الحكومة ويصبح زعيما المعارضة.
وعقب الانتخابات الاتحادية في 2013 أصبح من جديد وزيرا للشؤون الخارجية في الحكومة الائتلافية الثانية لميركل، وأُعلن كمرشح عن الائتلاف الحاكم، المكون من حزبه، وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لمنصب رئيس ألمانيا.
ينتمي شتاينماير إلى الجناح المعروف بالميول الإصلاحية، المعتدلة، داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وكان المهندس الرئيسي، لمشروع "أجندة 2010"، وبرنامج حكومة شرودر للإصلاحات، المثير للجدل وقتها؛ لسياساته المتساهلة نحو بلدان مثل روسيا والصين، والتي تبناها معترفا بأن مصلحة ألمانيا التجارية، أكثر من حقوق الإنسان.
وأصدر فرانك فالتر شتاينماير كتابين، هما: "صنع في ألمانيا"، و"ألمانيتي"، مبديا رأيه في الوجود الإسرائيلي بفلسطين قائلا: "ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة تجاه دولة إسرائيل، تجعلها ملزمة بالدفاع عنها وحماية حقها في الوجود.