أرجأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، النظر في مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة- الإسكندرية و مشروع القانون الثاني بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.
وينص مشروع القانون الأول ، أن يمنح التزام بناء وتطوير البنيه الفوقيه واستخدام واداره وتشغيل واستغلال وصيانه اعاده تسليم محطه حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيله الاسكندريه لشركه الدخيله لمحطات الحلويات تحت التاسيس شركه مساهمه مصريه بنظام المناطق الحره الخاصه شركه المشروع والمؤسسه من مجموعه شركات هاتشيسون بورتس ايجيبت انفستمنتس ،هاتشيسون ،بورتس بي ١٠٠،دخيله كونتينر تير مينالز اوفرسيز المنبثقة من التحالف هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد ،ترمينال انفستمنت ليمتيد هولدينج اس ايه وفق احكام العقد المرافق لهذا المشروع لهذا القانون وملاحقه الماده اثنين تكون مده الالتزام الممنوحه من شركه المشروع المذكور بالماده الاولى. أما بالنسبة لمشروع القانون الثاني ، يمنح التزام بناء وتطوير البنيه الفوقيه واستخدام واداره وتشغيل واستغلال وصيانه اعاده تسليم محطه حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيله الاسكندريه لشركه الدخيله لمحطات الحلويات تحت التاسيس شركه مساهمه مصريه بنظام المناطق الحره الخاصه شركه المشروع والمؤسسه من مجموعه شركات وفق احكام العقد المرافق لهذا المشروع لهذا القانون وملاحقه الماده اثنين تكون مده الالتزام الممنوحه من شركه المشروع المذكور بالماده الاولى وقد استعرض رافت عبد الرشيد ، مستشار وزير النقل والمواصلات، مشروع القانون مؤكدا انه يأتي اتساقا مع التوجيهات الرئاسية بشان الاهتمام بتطوير الموانيء المصرية لتصبح مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات عن طريق استغلال موقعها الإستراتيجي علي البحرين الاحمر والمتوسط وعلي خطوط الملاحة والتجارة العالمية بوسطة شركات مصرية وطنية.
واضاف عبد الرشيد ، ان وزارة النقل بدءت باستكمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور السخنه /الدخيله اللوجيستي المتكامل للربط بين البحر الأحمر، والمتوسط ، تم البدء فورا في اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمه في هذا الشأن . ومن جانبة قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، حرصا من اللجنة علي تنفيذ،المشروع لما له من دعم للاقتصاد القومي فان اللجنه سوف تحرص على التدقيق في كافة بنودة بالشكل الذي يضمن عدم وجود نزاعات عند تطبيق احكامهوان يتم تنفيذ جميع المراحل في مواعيدها المقررة ،انه نظرا لان احكام العقد لكل منهما متطابقه وان اي ملاحظة علي اين منهما ستنطبق علي الاخر
وأضاف النائب علاء عابد ، أنه بناء عليه وجب التدقيق الجيد في بعض الاحكام وخاصة تلك التي ترتب التزامات علي الجانبين مع مراعاة الالتزام بالاحكام الدستورية في شان منح الالتزام المرافق العامة التي تضمنها الدستور ،وكذلك التدقيق في بعض الاحكام لتلافي حدوث نزاعات قد تتطور للوصول الي اللجوء للتحكيم الدولي.