شكا البنك المركزي اليمني لتحالف دعم الشرعية، من تراجع معدلات تسليم الأموال النقدية اللازمة، لدفع الرواتب، في مؤشر على الصعوبات التي تواجهها الحكومة للحفاظ على عجلة الاقتصاد، دائرة في البلاد.

وفي اليمن حاليا، مصرفان مركزيان، أحدهما معترف به دوليا، ويقع في عدن، والآخر، في صنعاء، ويخضع لإدارة الحوثيين.

واستنفدت احتياطات كلا المصرفين، لكنهما يلعبان دورا رئيسا في تخفيف المجاعة وانتشار الأمراض عن طريق دفع بعض رواتب القطاع العام.

وأعلن مصرف عدن، في بيان أصدره وقت متأخر أمس، أن التحالف الذي تقوده السعودية، لم يمنح 13 مرة تصاريح لهبوط طائرات تنقل النقود، لأسباب مجهولة.

وقال: «هذه العراقيل المصطنعة؛ تسبب للاقتصاد اليمني اختناقات خطيرة، في توفير السيولة اللازمة، وتلقي تبعاتها السلبية على الجهاز المصرفي»، ولم يذكر البنك تفاصيل بشأن العملة المنقولة في تلك الشحنات.

وتسيطر السعودية وحلفاؤها على المجال الجوي اليمني، وهو إجراء يقولون إنه يهدف لمنع إيران من شحن الأسلحة إلى الحوثيين، وهو اتهام يرفضه الحوثيون.

واستعادت القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي السيطرة على عدن وعدد من المحافظات الجنوبية، من الحوثيين في صيف العام 2015، وتدير حكومة هادي مناطقها من الرياض، مقر إقامتها المؤقت.