أكد ناخبون تونسيون حرصهم على المشاركة في الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب، بهدف استكمال مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار السياسي المنشود بالبلاد، فضلا عن إصدار القوانين والتشريعات المطلوبة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، والارتقاء بمستويات التعلم والصحة والنقل .
والتقى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس عددا من الناخبين أمام مراكز الاقتراع بالعاصمة، الذين اعتبروا أن هذه الانتخابات التشريعية تعد الأهم في تاريخ البلاد، وتشكل محطة مهمة نحو ترسيخ المسار الديمقراطي.
وقال الناخب زياد مهدي إنه حرص على المشاركة في الانتخابات التشريعية لأكثر من سبب، الأول هو التدقيق في اختيار أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون تطلعات الشعب التونسي، وعدم ترك الساحة السياسية لجماعة معينة أو فصيل سياسي بعينه كما حدث من قبل، والثاني من منطلق وعيه بأهمية هذه المرحلة التي تتطلب إرساء مؤسسات الدولة وتفعيل دورها، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات سياسية واقتصادية تكاد تعصف بكبرى الدول والكيانات .
وأضاف مهدي أن الشعب التونسي بخروجه لمراكز ومكاتب الاقتراع منذ صباح اليوم، وجه رسالة قوية برفض دعوات المقاطعة التي أطلقتها بعض الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع التونسيين للخروج بالبلاد من مشكلاتها وأزماتها وليس التناحر فيما بينهم.
من جانبه، اعتبر الناخب فتحي رحومة أن العملية الانتخابية تشكل عرسا ديمقراطيا لكل التونسيين وواجبا وطنيا وحقا دستوريا، داعيا جميع التونسيين للمشاركة في الانتخابات وخاصة الشباب الذين يتطلعون لمستقبل أفضل لبلادهم.
وقال رحومة إن مجلس نواب الشعب المقبل مطالب بتحقيق طموحات التونسيين، خاصة ما يتعلق بقضايا الشباب الذي بات يعاني من البطالة وقلة فرص العمل، مضيفا أن قطاع التشغيل في تونس يحتاج إلى إعادة نظر وإصدار تشريعات نيابية تعزز من توفير فرص العمل ومواطن التشغيل في مختلف الولايات التونسية.
من جانبها، قالت وهيبة العيدي إن مشاركتها في الانتخابات جاءت من منطلق حرصها على تخطي الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس كباقي دول العالم، معتبرة أن استمرار غياب المؤسسة التشريعية سيساهم في تأزم الأوضاع الداخلية .
وأضافت أن مجلس نواب الشعب مطالب بتلبية طموحات التونسيين بمختلف الفئات، خاصة ما يتعلق بملفات التعليم والصحة والنقل، التي تعاني من الإهمال في بعض المناطق، مشيرة إلى أن ضرورة تصدي المجلس المقبل - أيضا - لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي راح ضحيتها عشرات التونسيين خلال الفترة الأخيرة .
من ناحيته، قالت سعاد القدري إنها حرصت على الإدلاء بصوتها واختيار من يمثلها في مجلس نواب الشعب المقبل رغم دعوات المقاطعة التي روج لها البعض خلال الفترة الأخيرة، مضيفة أن تونس في حاجة بالغة للاستقرار والبناء وتقرير مصيرها بعد مرور 12 عاما من الثورة التونسية .
وأشارت القدري إلى أنها اختارت من يمثلها في مجلس النواب عن اقنتاع ودون تأثير من أحد، مطالبة المجلس المقبل بضرورة سن القوانين والتشريعات لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم والتصدي للفساد، وخاصة ما يتعلق باختفاء واحتكار بعض السلع الأساسية من الأسواق .
وطالبت القدري مجلس نواب الشعب المقبل بمناقشة ملفات البطالة والصحة والتعليم وتدهور الخدمات في بعض المناطق الشعبية في تونس، مؤكدة أن التونسيين يعولون كثيرا على المجلس المقبل في تخفيف وطأة العديد من الأزمات .