قال رئيس برلمان مولدوفا إيجور جروسو، إن الحزب الحاكم في البلاد، حزب /العمل والتضامن/ ، يدرس إمكانية تغيير تسمية لغة الدولة من اللغة المولدافية إلى اللغة الرومانية ، منوها بأنه سيتم ذكر ذلك في مواد دستور البلاد.
ويشار إلى أن الجدل حول تسمية لغة الدولة، مستمر في مولدوفا على مدى أكثر من 30 عاما.
ويعتبر السياسيون الموالون للغرب الذين يدعون إلى دخول مولدوفا في قوام رومانيا، يعتبرون اللغة المولدوفية إرثا من العهد السوفيتي، وتتمسك بهذا الرأي كذلك الرئيسة مايا ساندو وأعضاء الحزب الحاكم.
وأضاف جروسو: "نحن ندرس إمكانية تصحيح هذا الخطأ التاريخي. ستحل عبارة اللغة الرومانية محل عبارة اللغة المولدوفية في التشريعات والدستور بحلول ربيع عام 2023. لن نتمكن من القيام بذلك قبل نهاية العام الجارى".
وفي عام 2013، قررت المحكمة الدستورية في مولدوفا أن لغة الدولة في الجمهورية هي اللغة الرومانية.
وفي الوقت نفسه، ينص دستور البلاد على أن لغة الدولة هي المولدوفية.