أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مطلع ديسمبر الجاري، حول رؤية المصريين للتحول الرقمي من جوانبه المختلفة، أن 43.8% من المصريين يمتلكون كروتاً بنكية، و55.2% منهم لا يمتلكون كروتا، فيما جاءت النسبة المكملة للعينة ممن لم يحدد، وقد تركزت نسبة امتلاك الكروت البنكية بين المواطنين في المحافظات الحضرية، والمدن وبين المستويات التعليمية والاقتصادية الأعلى بالعينة.
ويأتي الاستطلاع الذي أجري على عينة من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر - موزعة على جميع محافظات الجمهورية، في إطار سعي الحكومة المصرية نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقمياً في كافة مناحي الحياة، والعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية؛ لتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع، حيث يتناول الاستطلاع عدداً من المؤشرات التي تقيس ذلك.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن الفئات العمرية من 50 عاماً فأعلى هم أكثر الفئات امتلاكاً للكروت البنكية مقارنة بالفئات العمرية الأقل، وأفاد الاستطلاع بأنه لم تختلف كثيراً نسبة امتلاك الكروت البنكية بين الذكور والإناث، حيث تبين من النتائج وجود فروق طفيفة بين الجنسين 40.8% للإناث، و46.7% للذكور.
وحول مدى علمهم بمنصة "مصر الرقمية"، أشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة المصريين ممن هم على علم بالمنصة إلى 30.6% مقارنة بما كان عليه الحال في نوفمبر 2021 حينما بلغت النسبة 24.4%، وعن مواجهتهم لأي صعوبة أثناء الحصول على الخدمات من خلال المنصة، أكدت الغالبية العظمي عدم مواجهتهم لأي مشاكل أثناء الحصول على الخدمة.
وبسؤال المواطنين عن بعض الخدمات والتطبيقات التي تتيحها الدولة عبر الإنترنت في إطار خطتها نحو ميكنة جميع الخدمات الحكومية وبناء مصر الرقمية، كشفت النتائج أن 70.6% من المصريين المبحوثين بالعينة استخدموا على الأقل خدمة واحدة من الخدمات الحكومية التي تم السؤال عنها والمتاحة عبر الإنترنت و29.4% لم يستخدموا أيا من هذه الخدمات، وقد أبدى 76.6% منهم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، و61.3% رأوا أن أسعار هذه الخدمات مناسبة.
وفي نفس الإطار، أشار 21.5 % من المصريين المبحوثين بالعينة أنهم قاموا بتحميل تطبيقات للدفع الإلكتروني على هواتفهم المحمولة، بينما 15.8% من المصريين أشاروا لقيامهم بتحميل تطبيقات للحصول على خدمات (سواء كانت خدمات طبية أو خدمات التسوق أو خدمات نقل الأفراد).