استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد جاريث بايلى Gareth Bayley سفير بريطانيا بالقاهرة ومارتن كيف cave Martin مدير مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطاني والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وكذا زيادة فرص الاستثمار على أرض مصروالتعرف على التجربة المصرية والإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء المصرى فى مجال خفض الانبعاثات، وذلك بعد إطلاق الشراكة بين مكتب اسواق الغاز والكهرباء البريطاني وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء المصري والتي ستمهد هذه الشراكة الطريق لتسهيل الوصول وزيادة تدفق الاستثمارات البريطانية الي سوق الطاقة المتجددة في مصر بعد تولي مصر رئاسة مؤتمرالمناخ cop27 في شرم الشيخ.
وأشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبريطانيا في العديد من جوانب التعاون المختلفة في مجال الكهرباءوالطاقة المتجددة.
كما أشاد بالتعاون المثمر والبناء مع عدد من الشركات البريطانية فى مشروعات القطاع على أرض مصر، معرباً عن ترحيبه بزيادة حجم هذا التعاون.
واستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها، مؤكداً على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.
وأشار شاكر إلى الخطوات الناجحة الذى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
وأوضح أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة حوالي 30 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.