اعتذر رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الاثنين نيابةً عن الحكومة الهولندية عن دور بلاده عبر التاريخ في مسألة العبودية وتجارة العبيد، رغم دعوات له بتأجيل تلك التصريحات التي طال انتظارها.

ونقلت وكالة (أسوشيتد برس) للأنباء عن روته قوله خلال خطاب لمدة 20 دقيقة قوبل بصمت من قبل الجمهور المدعو من جانب هيئة الأرشيف الوطني: "اليوم، أنا أعتذر".

وقبيل الخطاب، قال والدو كوندجبيهاري، وهو متقاعد ولِد في سورينام وعاش طيلة أعوام في هولندا، إن الاعتذار ليس كافياً.

وتابع: "يتعلق الأمر بالمال .. الاعتذارات عبارة عن كلمات ومع هذه الكلمات لا يمكنك شراء أي شئ".

وفي تصريحات روته للصحفيين عقب الخطاب أن الحكومة لا تقدم تعويضات للأحفاد أو أحفاد أحفاد المستعبدين.

بدلاً من ذلك، تقوم الحكومة الهولندية بإنشاء صندوق بقيمة 200 مليون يورو (212 مليون دولار) لمبادرات للمساعدة في معالجة إرث العبودية في هولندا ومستعمراتها السابقة وتعزيز التعليم حول هذه القضية.

واعتذر روته "عن تصرفات الدولة الهولندية في الماضي: بعد وفاة جميع العبيد في جميع أنحاء العالم الذين عانوا من تلك الأعمال، لبناتهم وأبنائهم ولكل أحفادهم الموجودين هنا والآن".

ووصف روته كيف تم نقل أكثر من 600 ألف رجل وامرأة وطفل أفريقي، معظمهم إلى مستعمرة سورينام السابقة، من قبل تجار الرقيق الهولنديين، وقال إن التاريخ غالبًا ما يكون "قبيحًا ومؤلمًا وحتى مخزيًا".

وتابع بالقول: "لقد انتُزعوا من أسرهم وجُردوا من إنسانيتهم .. تم نقلهم ومعاملتهم مثل الماشية .. في كثير من الأحيان تحت السلطة الحكومية لشركة الهند الغربية الهولندية".

مضى روته في تقديم اعتذاره رغم أن بعض الجماعات الناشطة في هولندا ومستعمراتها السابقة قد حثته على الانتظار حتى الأول من يوليو من العام المقبل، وهو ذكرى إلغاء العبودية قبل 160 عامًا.

يشار إلى أن الهولنديين شاركوا لأول مرة في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي في أواخر القرن السادس عشر وأصبحوا تاجرًا رئيسيًا للعبيد في منتصف القرن السابع عشر. 

في نهاية المطاف، أصبحت شركة الهند الغربية الهولندية أكبر تاجر رقيق عبر المحيط الأطلسي.