أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، أن التعديلات التي أدخلتها إيطاليا على خطة الضمان الحالية لدعم الشركات المُتضررة من تداعيات الأزمة الأوكرانية الراهنة؛ تستوجب زيادة في الميزانية المخصصة لها بنحو قد يصل إلى 23 مليار يورو بما يتماشى مع إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة الذي اعتمدته المفوضية في 23 مارس 2022.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي - أنها وافقت على التعديلات الإيطالية بهدف دعم الشركات المحلية في سياق الأزمة الأوكرانية-الروسية الراهنة.. وكانت إيطاليا أخطرت، من بين أمور أخرى، المفوضية بتعديلات على خطتها الحالية، بما في ذلك زيادة الميزانية بما يصل إلى 23 مليار يورو وإدخال مبالغ محدودة تصل إلى 7 ملايين يورو من تدابير المساعدة لتغطية أقساط الضمان في ظل ظروف معينة وتمديد الفترة التي يجوز منح المساعدة بشأنها حتى 31 ديسمبر 2023".
وأضافت أنه "بموجب التعديلات، سيتم تقديم إمكانية الحصول على ضمانات لتغطية احتياجات السيولة لمدة 12 شهرًا للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم ('SMEs') أو فترة 6 أشهر للمستفيدين الكبار، من منح المساعدة وإمكانية الاعتماد على الشهادات الذاتية وإدخال إمكانية زيادة مبالغ القروض لتلبية الحاجة إلى توفير الضمانات المالية للأنشطة التجارية في أسواق الطاقة على أساس ما يسمى بـ(الشهادة الذاتية) للمستفيدين".