أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن الحكومة المصرية تضع الصناعة على رأس أولوياتها فى الوقت الحالى، ولتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى والعمل على خلق بيئة أعمال محفزة لتوطين عدد من الصناعات ذات القيمة المضافة والعمل على زيادة المكون التكنولوجي من خلال تبسيط الإجراءات علي المستثمرين، والوقوف علي التحديات التى تواجههم لإيجاد الحلول المناسبة.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، في مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة بعنوان "الحرب الروسية الأوكرانية وضرورة دعم الصناعة الوطنية"، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، واللواء صلاح المعداوي، أمين أمانة الحزب بمحافظة القاهرة، وعدد من قيادات الحزب بمجلسي النواب والشيوخ والأمانة المركزية.
وأشار إلى أنه نظرا لكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هى الجهة المنظمة للإجراءات لذا قامت بمراجعة الإجراءات الخاصة بالتراخيص والسجلات الصناعية مع الجهات الأخري والعمل علي تيسيرها وتبسيطها كخطوة أولي فضلا عن العمل على تحسين باقى الخدمات التي تقدمها الهيئة ، للوصول بهذه الخدمات إلي التحول الرقمي تماشيا مع خطة الدولة من خلال الإستفاده من تجارب الدول الأخري ، ومن هذا المنطلق فقد أعلنت الهيئة عن طرح المرحلة الرابعة من الخريطة الالكترونيه للإستثمار الصناعي بالتعاون مع الهيئة العامة للإستثمار علي الموقع الإلكتروني للهيئة والتى تضمنت إتاحة 1051 فرصة إستثمارية صناعية في 11 محافظة في مختلف القطاعات الصناعية مع إمكانية التقدم للحجز إلكترونيا من أي مكان.
وأضاف المهندس محمد عبد الكريم أن جهود وزارة التجارة والصناعة متمثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتحسين إدارة المناطق الصناعية من خلال تشكيل لجنة مكونة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمحليات ومجلس النواب لزيارة المناطق الصناعية للوقوف علي التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل علي إيجاد حلول جذرية لهذه التحديات والمشكلات .
وفى الختام أشار إلى أنه جار الانتهاء من إعداد استراتيجية التنمية الصناعية تمهيدا لعرضها على المستثمرين لكون التنمية الصناعية "ملك للمصنعين" ولن تقوى أو تتطور إلا من خلال تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم لرفع قدراتهم التنافسية وتحقيق الاستدامة لإحداث نقلة نوعية للصناعة المصرية.