«أخاف ألا أقيم حدود الله»، بتلك الكلمة الشهيرة وقفت زوجة أمام محكمة الأسرة بمصر القديمة تطالب بالخلع بعد 7 شهور من الزواج.

بدأت الزوجة تسرد تفاصيل مشكلتها مبررة طلبها للخلع وهجرها لمنزل الزوجية ، بأن زوجها انهال عليها ضربا عندما طلبت منها زيارة والدتها المريضة في المستشفى، بعد تدهور صحتها: «ربنا ينتقم منه، شهر بسمعتي ومشفعش حتى تعب والدتي، وبيهددني وبسببه عايشة في جحيم، ولما طلبت منه الإنفصال ساومني على حقوق الشرعية»، لتشير الزوجة أنها تعيش في جحيم بسبب تلك الزويجة وذلك الزوج معدوم الضمير على حد قولها، حيث رفض وساومها علي حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج رغم أنه المخطئ في حقها.
 
وتابعت الزوجة أنه لاحقها بدعوى النشوز واتهمها بالخروج عن طاعته، ورفض جميع الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ليؤكد في اتهاماته لها بالمحكمة أنه ينفق على عائلتها ويمنحهم مصروف شهري 20 ألف جنيه رغم أن جميع من يعرفه يعلم أنه بخيل ويعشق اكتناز المال.
 
فيما رد الزوج علي اتهامات زوجته بالكيدية ليؤكد: «مراتي دمرت حياتي وعاملتني بشكل سيئ، بخلاف لسانها السليط وطمعها في فلوسي، أنا مش غلطان في حقها، بالعكس أنا وفرت كل اللي هي  بتتمناه،لكننا نعيش في عذاب بعد أن دب الخلاف بيننا، وبدأت ملاحقتي بـ 12 دعوي نفقة متنوعة من أجر مسكن وملبس ومصروفات علاجية».
 
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.