استقال كينتارو سونورا النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي (الحزب الحاكم في اليابان) من منصبه كمشرع اليوم /الأربعاء/ بعد اتهامه بعدم الإبلاغ عن الأموال السياسية، مما يوجه ضربة جديدة لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قبل سلسلة من الانتخابات المحلية في أبريل المقبل.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مصادر قولها إنه تم استجواب سونورا "طواعية" أمام النيابة العامة بعد الاشتباه في عدم الإبلاغ عن نحو 40 مليون ين (303 آلاف دولار) تم تحصيلها من خلال جمع التبرعات.

وقدم عضو مجلس النواب للولاية الخامسة خطاب استقالة إلى هيرويوكي هوسودا، رئيس مجلس النواب الياباني، في وقت سابق اليوم بعد تعرضه لضغوط شديدة بسبب هذه المزاعم.
ويمثل رحيل سونورا صداعًا آخر لكيشيدا، الذي يرأس الحزب الديمقراطي الليبرالي، حيث تلقت معدلات الموافقة على حكومته ضربة بالفعل على خلفية استقالات ثلاثة وزراء بسبب سلسلة من الفضائح المالية وغيرها.

وقالت المصادر إن سونورا، البالغ من العمر 50 عامًا، والذي كان مساعدًا سابقًا لنائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي تارو آسو، أخبر المراسلين الشهر الماضي أنه لم يكن على علم بأي نقص في الإبلاغ، مضيفة أن مكتب المدعي العام لمنطقة طوكيو يدرس إصدار لائحة اتهام موجزة ضد سونورا بتهمة انتهاك قانون مراقبة الأموال السياسية بنهاية هذا العام.

ويُعاقب على عدم الإبلاغ عن الدخل أو النفقات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى مليون ين بموجب القانون الياباني، وإذا تم الانتهاء من العقوبة الجنائية لسونورا، فسيتم منعه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات من حيث المبدأ، ومن المقرر إجراء الانتخابات المحلية في جميع أنحاء اليابان في أبريل المقبل.