كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن تطورات المناقشات حول قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى نجاحهم إلى حد بعيد في الوصول إلى نقاط توافقية من شأنها غلق ملف المخالفات بشكل كبير.

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "سي بي سي"، أن الملف الخاص بالبناء أو العمران في مصر يتم تحميله حاليًا، حيث أن هناك بناء بالملايين خارج الأحوزة العمرانية وعلى الأراضي الزراعية، موضحًا أنه خلال السنوات العشرة الماضية، تآكلت 20% من مساحة مصر الزراعية لأسباب كثيرة من ضمنها احتياجات الناس وغياب الرقابة والكثافة السكانية.

وتابع: «نحن نحاول أن نعالج تلك الأوضاع دون الإخلال بالدستور، وعدم جواز التعدي على الرقعة الزراعية، حالها كحال التعدي على نهر النيل، ووضع حلول هدفه ضبط العملية، وليس إجازة للمخالف أو موافقة على المخالفة».

واستطرد: «سوف نصل إلى حل يستوعب أكبر قدر من المخالفات حتى نمتنع عن مسألة التعدي على الأرض الزراعية والمخالفات لأن الموضوع أصبح مرهق على اقتصاد الدولة وعلى المواطنين ويؤثر على البنية الأساسية».