حصاد القوى العاملة في 2022.. الوزارة ذراع العامل في جميع القطاعات

خلال عام 2022 قدمت وزارة القوى العاملة رؤية شاملة من خلال إدارتها المختلفة للنهوض بقطاع العمل والعمال، فكانت الوزارة ذراع العامل في كافة القطاعات بالداخل والخارج؛ للدفاع عن حقوقه حتى يستطيع مواصلة مسيرته في المشاركة ببناء الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدمت الوزارة، خلال هذا العام، الكثير من البرامج والشراكات مع المؤسسات في الداخل والخارج التي تستهدف النهوض بالقطاع، كما بذلت جهودا في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، بينها قرارات وزير القوى العاملة الصادرة في 2022 بشأن الوساطة والمفاوضة الجماعية وحماية حق التنظيم، كذلك التطورات التشريعية المهمة التي حدثت فى مصر ومنها قانون المنظمات النقابية ومشروع قانون العمل والعديد من القرارات الوزارية التي تعزز امتثال مصر لمعايير المنظمة كالقرارات الخاصة بتشغيل النساء.

وشاركت الوزارة في جلسات نقاشية داخل مجلسي النواب والشيوخ على مدار العام حول مشروع قانون العمل، وأكدت الوزارة حرصها على صدور قانون عمل يحقق التوزان بعلاقات العمل بين كافة أطراف العملية الإنتاجية ويحافظ على حقوق الجميع من خلال مواد ملزمة للجميع تعزز من علاقات العمل وتحفظ للجميع حقه. 

وتوجت هذه الجهود بإعلان منظمة العمل الدولية في مايو الماضي قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة أحكام اتفاقيات العمل الدولية، والتي يطلق عليها "القائمة السوداء"، وخلت القائمة من اسم مصر، وهو ما يؤكد احترام مصر للاتفاقيات المصدقة عليها، وأنها تعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.

تدريب العمالة وفرص العمل 

وفي إطار خطة الوزارة لتغيير ثقافة العنصر البشري لمواكبة الظروف المحيطة واحتياجات سوق العمل، أعلنت اعتماد خطة التدريب المهني للعام المالي 2022 - 2023، والتي يتم تنفيذها في 75 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة بإجمالي 479 دورة تدريبية على 49 مهنة تستهدف تدريب 9448 شابا وفتاةـ وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.

كما تستعد القوى العاملة لإطلاق وحدات التدريب المتنقلة الجاري تطويرها داخل مقر الوزارة تمهيدا لإطلاقها بقرى ومحافظات مصر للتدريب على 3 مهن جديدة مطلوبة في سوق العمل وهي: صيانة المحمول والحاسب الآلى والذكاء الاصطناعي، كما أن الوزارة خططت لاستغلال المدارس الفنية والصناعية وتطويرها خلال فصل الصيف كمراكز تدريب للعمال وتحويلهم إلى عمالة ماهرة تفيد سوق العمل.

وتم افتتاح ملتقيات توظيف بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص العمل، وتقوم الوزارة بتحري الدقة في الفرص التي يتم الإعلان عنها بملتقيات التوظيف، بل ومتابعة استلام الشباب الباحثين عن فرصة عمل استلام وظيفتهم في شركات القطاع الخاص التي تعلن تنسيقا مع الوزارة عن احتياجاتها لفرص عمل.

العمالة غير المنتظمة 

وقامت الوزارة بتسليم وثائق تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، وهذه الوثائق ضد الحوادث وحالات العجز والوفاة بقيمة تعويض 200 ألف جنيه لكل عامل؛ تماشيا مع سياسات الدولة المصرية بتوجيه كافة أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

‏وأعلنت الوزارة بدء مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، ويهدف البرنامج إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تُسهم في دعم متخذ القرار من خلال الحصول على البيانات، كما تهدف لتقديم آليات لتوفير فرص العمل، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، والتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها.

كما تستعد الوزارة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملي في القضاء على البطالة.

عمالة الأطفال والهجرة غير الشرعية 

وفي إطار مواجهة عمالة الأطفال انتهت الوزارة من تعديل القرار الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة، ويتضمن القرار تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.

كما قامت الوزارة بإنشاء وحدة الطفل بعضوية كافة الإدارات الفنية داخل الوزارة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بعمل الأطفال، والتي تهدف للمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وتنسيق كافة الجهود الوطنية والعمل على إيجاد حلول جديدة ومبتكرة، فضلا عن استكمال الوزارة وعدد من الوزارات الشريكة لأعمال الخطة التدريبية لبناء القدرات المؤسسية للعاملين بها لتتمكن من التصدي للظاهرة، كما نظمت الوزارة العديد من ورش العمل لمكافحة الإتجار بالبشر ومواجهة عمالة الأطفال بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية.

الانتخابات العمالية 

ونجحت الوزارة في تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية باعتبارها الجهة الإدارية حيث تم إنشاء لجنة عليا للإشراف على الانتخابات العمالية واختصت اللجنة بالإشراف على العملية الانتخابية على المستوى القومي، وتوحيد آليات العمل، والتنسيق بين كافة الجهات المشاركة في العملية الانتخابية، وتذليل كافة العقبات التي تعترض التنفيذ، ونشر القواعد التنظيمية للعملية الانتخابية على كافة اللجان العامة المشرفة على الانتخابات.

كما قامت الوزارة بتحديث بيانات المنظمات النقابية إلكترونيا لـ 960 منظمة، وتأسيس 10 منظمات نقابية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات التصعيد باللجان النقابية لـ 23 منظمة نقابية من خلال إنشاء أول موقع إلكتروني للمنظمات النقابية لتسجيل بيانات أعضاء اللجان النقابية والفروع الخاصة بها وإنشاء اسم مستخدم وكلمة سر لكل لجنة نقابية من خلال الموقع الإلكتروني المعد للانتخابات العمالية أون لاين أو من خلال مديريات القوى العاملة.

العمالة المصرية في الخارج 

وعلى مستوى الربط الإلكتروني مع دول العمل بدأ مركز معلومات الوزارة بإنشاء منظومة إلكترونية مؤمنة مخصصة للشركات المصرية العاملة أو الراغبة فى العمل داخل ليبيا يمكن من خلالها تسجيل العمالة المقرر سفرها للعمل فى المشروعات المشتركة بملف خاص؛ استمرارا لعمل منظومة الربط الإلكتروني بين وزارتي القوى العاملة المصرية ووزارة العمل الليبية، لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبي بطرق شرعية وفق إجراءات قانونية، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي.

كما أن الوزارة بصدد إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع سفارة الكويت بالقاهرة بشأن إنهاء إصدار التأشيرات للعمالة المصرية الراغبة في العمل بدولة الكويت الشقيقة.

وبشأن مستحقات العمالية المصرية في العراق، التقى وزير القوى العاملة حسن شحاته مع ممثلي مستحقي المعاشات التقاعدية أو ورثتهم الذين سبق لهم العمل بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص بدولة العراق؛ لبحث مستجدات صرف تلك المستحقات وحل المعوقات التي تحول دون الحصول عليها، وناشدت الوزراة خلال الفترة الماضية عددا من مستحقي المعاشات التقاعدية العراقية من المصريين الذين لم يستلموا بطاقات الهوية التقاعدية، وتعذر الوصول إليهم لعدم وجود وسيلة تواصل معهم، بالتوجه إلى مقر الوزارة "الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية"، وذلك لاستلام مستحقاتهم المالية الخاصة بالمعاشات من خلال هذه الهوية.

وأعلنت الوزارة عن اتفاق بشأن تنظيم إجراءات سفر العمالة المصرية الموسمية للسعودية للعمل في موسم الحج والعمرة خلال 2023 والاتفاق على مستويات الأجور، وزيادة في المنح والبدلات والحوافز التشجيعية، فضلا عن تمكن مكاتب التمثيل العمالي من استرداد مستحقات مالية لمصريين يعملون في الخارج نتيجة تسوية منازعات أو تعويض دفعة واحدة أو ضمان ومعاشات.

مبادرات السلامة المهنية 

وعلى مستوى التفتيش على المنشآت، شكلت الوزارة لجنة مركزية لتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الهمم رقم 10 لسنة 2018 وتعيين نسبة الـ5% التي نص عليها القانون، وكذلك استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المستهدفة، فضلا عن تحرير محاضر ضد المنشآت المخالفة.

كما نفذت الوزارة في المحافظات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، التي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة بالتعاون مع إدارة خدمة المواطنين وإدارة حقوق الإنسان، كما تم إطلاق مبادرة "المناخ مسئوليتى" بمحافظات الجمهورية، تزامناً مع فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ cop-27 والذي عقد بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 197 دولة لمناقشة قضية تغير المناخ، وبحث الحلول المقترحة لمواجهتها ومعالجتها.

كما قدم صندوق إعانات الطوارئ دعما للعمال والشركات المتعثرة، حيث يهدف الصندوق لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، ووفقا لآخر إحصائية للوزارة بلغ إجمالي ما تم إنفاقه منذ تأسيس الصندوق في يونيو 2002 حتى نهاية سبتمبر 2022 نحو 2 مليار و162 مليون جنيه استفاد منها 421 ألفًا و616 عاملًا يعملون في 3962 منشأة.

المرأة العاملة 

وفي إطار جهود الدولة لتمكين المرأة العاملة، أطلقت الوزارة في أبريل الماضي الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين بمجال العمل، وهذه الخطة تسعى لتحقيق 6 أهداف عامة تتمثل في خلق إطار عام داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتعزيز سبل مشاركة المرأة في قوة العمل والمناصب القيادية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز، وتطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل وفقًا للنوع الاجتماعي، وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وخلق آليات مؤسسية مستدامة لحوكمة الخطة الوطنية ودمج كافة الجهات والفئات ذات الصلة.

الانتقال إلى العاصمة الإدارية 

وحول انتقال العاملين لمبنى وزارة القوى العاملة الجديد بالعاصمة الإدارية، قامت الوزارة باختبار جميع العاملين المنتقلين للعاصمة في اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي واختبار الجدارات السلوكية، حتى يصبح لكل موظف منتقل صورة واضحة عن نقاط التقييم الخاصة به، كما تم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التدريبات الخاصة بالموظفين المنتقلين وفقا لنتائج الاختبارات، وتشمل التدريبات المستمرة برنامج أساسيات الوظيفة العامة وبرامج خاصة بالإدارات الفنية حسب طبيعة عمل كل إدارة وبرامج خاصة بالجدارات السلوكية مثل فريق عمل، الولاء والانتماء، واتخاذ القرار وغيرها من البرامج السلوكية.

كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تدريب العاملين المنتقلين على برامج التحول الرقمي وتدريب العاملين في إدارة التحول الرقمي على كيفية استخدام والتعامل مع الأنظمة الموجودة في العاصمة الإدارية والعمل على أرشفة كافة المستندات الخاصة بكل إدارة.