عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع نظيرة السعودي «فهد الجلاجل»، صباح اليوم الأربعاء، في مستهل زيارته للملكة العربية السعودية، والتي تستمر لمدة يومين.
وعقب اجتماع الوزيرين، عُقدت مائدة مستديرة بين وزيري الصحة في البلدين، بحضور الوفد المصري المرافق، وممثلين عن هيئة الغذاء والدواء السعودية، ووكالات «التأمين الصحي، والصحة العامة، والصحة الرقمية، والاستثمار».
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية في كافة مجالات الصحة العامة، وعلى رأسها صناعة الأدوية والمستحضرات الحيوية لتوطين صناعة الدواء عربيا لتحقيق الأمن الدوائي للشعوب العربية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى ضرورة مشاركة التجارب الصحية الناجحة للدولتين، ومنها تجربة مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة «حياة كريمة» والمبادرات الرئاسية «100 مليون صحة» إلى جانب التجربة السعودية الناجحة في مجال التحول الرقمي للقطاع الصحي، وتجربة الشركة السعودية القابضة للصحة، والمجالات التي تتميز بها الشركة في تقديم الرعاية الصحية، مؤكدا ضرورة عقد مجموعات عمل تضم كوادر من الدولتين لتبادل الخبرات وتحقيق أكبر استفادة مشتركة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع سبل دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولتين، بالإضافة إلى بحث إمكانية توجيه جزء من الاستثمار السعودي في مصر إلى القطاع الصحي، من خلال شركتي إكديما للصناعات الدوائية، وفاكسيرا للقاحات والأمصال.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش التعاون في مجال الحد من الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، إلى جانب التعاون في مجال تغير المناخ، استنادا إلى المبادرة التي طرحها الجانب المصري خلال اجتماع الدورة الـ69 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، حيث أبدى الجانب السعودي رغبته في مشاركة الجانب المصري في التنسيق والإعداد للمبادرة.
وتابع «عبدالغفار» أن الجانب السعودي أشاد بالجهود المصرية المتعلقة بالمناخ، وعلى رأسها مبادرة التغير المناخي والتغذية I-CAN بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة FAO والتي تم إطلاقها على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، بهدف تسريع وتيرة العمل في معالجة تداعيات التغييرات المناخية حول العالم والتخفيف من آثاره في سبيل دعم التحول لأنظمة صحية مستدامة.
وقال «عبدالغفار» إن الجانب السعودي أكد أهمية مبادرة التغير المناخي والتغذية، كونها تتطرق إلى ملف الغذاء، وتداعيات انعدام الأمن الغذائي، وما ينتج عنه من خسائر اقتصادية للمجتمعات، إلى جانب انعكاساته على سوء التغذية وجودة الوجبات، مؤكدا الاتفاق على العمل سويا للحد من التقزم والأنيميا وزيادة الوعي الدولي بشأن سوء التغذية وحث الجهات الحكومية وغير الحكومية على زيادة الاستثمار والدعم لتنفيذ هذه المبادرة.