كتبت- أماني محمد وأميرة سعيد

 

باتت مهنة «سن السكاكين» من المهن سيئة السمعة بسبب الاتهامات الأمنية التي تلاحق العاملين بها باعتبارهم يقدمون على صناعة الآلات الحادة التي يستخدمها المجرمين والبلطجية في أعمال مخالفة للقانون وتضر بالأمن العام، ورغم التصاريح التي يحصل عليها العاملون في المهنة إلا أنهم لم يستطيعوا تغيير نظرة المجتمع لهم أو التخلص من التهمة التي لصقت بهم، ولم تشفع لهم الأدوات التي أصبحت أغلبها مستوردة من الصين أكبر الدولة الغازية للسوق المصري.

 

المهنة يصفها أصحابها بأنها الأخطر من نوعها، فهي تمثل خطرًا من ناحية العمل بها ومن ناحية التهديدات الأمنية باعتبارها مخالفة وليس لها سندًا قانونيًا، فالتعامل مع الآلات الحادة لا يخلو من الإصابات، لكن أكثر ما يؤرق «سنانو السكاكين» هو التهديد الدائم بإلقاء القبض عليهم واتهامهم بتصنيع السلاح الأبيض، الأمر الذي يحاصر أغلبهم بعد أن تعرض الكثير منهم للحبس قبل حلول عيد الأضحى، وهو الموسم الأكبر الذي تنشط فيه صناعتهم.

 

«الهلال اليوم» خاض جولة بين سوقهم بحي السيدة زينب، للتعرف على طبيعة عملهم والمخاطر التي تواجههم، حيث يعيش العاملون بالمهنة في حالة من التذمر والضجر بسبب الاتهامات التي يتعرضون لها منذ سنوات بأنهم يصنعون آلات حادة وخطرة ويمكن أن تستخدم في أغراض أخرى غير الاستخدام المنزلي، غير الطاردات الأمنية وإلقاء القبض عليهم وحبسهم، فضلا عن أن مهنة تتعرض للانقراض فأحد أصحاب المحال هرب وأغلق متجره بعد القبض على عامل لديه واتهامه بتصنيع أسلحة بيضاء.

 

الاستيراد يقضي على الحرفة

"جميع السكاكين هنا مستوردة من الصين لأن الحكومة تمنع تصنيعها".. هكذا بدأ محمد السنان حديثه لـ"الهلال اليوم"، مضيفا أن محلات سن السكاكين من أدوات الجزارة بالسيدة زينب تحصل على تراخيص للعمل والبعض مكتوب في مهنته "سنان" في بطاقته الشخصية إلا أن هذا لم يحمه من الملاحقات الأمنية.

 

وأكد أن الاتهام الموجه لأي شخص فيهم بعد إلقاء القبض عليه هو تصنيع السلاح الأبيض، متابعًا:" أمام وكيل النيابة أخبره بعملي كسنان وأعرض له بطاقتي الشخصية والبضائع المضبوطة من السكاكين المستوردة من الصين فلذلك يخلي سبيلي وتغلق القضية بعد ذلك لكن المشكلة هي أن ما يتم ضبطه وتحريزه لا يعود مرة أخرى وأخسر آلاف الجنيهات جراء ذلك".

 

لعنة أسلحة البلطجة

يوضح أحد السنانين، رفض ذكر اسمه، أن جميع السكاكين المعروضة مستوردة، وحصل على رخصة للمحل الذي يعمل قبل 50 عامًا، وقال: "إذا نزل ضابط أو حملة يجمع السكاكين الموجودة في المحل ويلقي القبض على الموجودين بتهم تصنيع سلاح أبيض "مطاوي وسنج" دون النظر إلى رخصة أو غيره".

 

وتابع:" أعمل بهذه المهنة منذ 30 سنة وأتعرض لحملات أمنية وفي كل مرة نفس التهمة لكن يتم إخلاء سبيلي، مضيفا "لي زميل تم القبض عليه وأصبح عليه قضية وجمعوا الشغل المعروض لديه ولا زال صاحب المحل هارب، وزميلي مقبوض عليه، وهذا يحدث بشكل مستمر".

 

واستطرد:" أن يواجهون أحكام بالحبس لمدة تتراوح من شهرين إلى ستة أشهر، وقد تخفف في الاستئناف إلى شهر أو اثنين، يقضيهم المتهم ويخرج، وكل هذه الأجواء والمخاوف جعلتهم يتراجعون عن أي خطوة لتصنيع السكاكين".

 

موسم عيد الأضحى

"محمد،أ" قال إن السكاكين تستخدم في عيد الأضحى في تشفية اللحوم، وهناك آلات حادة أخرى تستخدم في السلخ مثل بروة لسلخ للجلد، وساطور للتقطيع، وسكينة للذبح.

 

ولفت إلى أن تلك الأدوات التي ينشط بيعها خلال موسم اقتراب عيد الأضحى، مضيفًا أن سكين الذبح يجب أن يكون حادا لكي لا تٌعذب الأضحية، ويحتاج الجزار أيضا إلى سكاكين للتقطيع وأدوات التعليق المعدنية لتمكنه من تقطيع لحوم الذبيحة سواء كانت خروف أو عجل أو ما شابه، ويحتاج أيضا لجراب لحفظ أدواته".

 

أما عن الأسعار، فيوضح أنها مختلفة حسب الأنواع والمواد المصنع منها الآلة الحادة، فمنها أنواع تصل إلى مائة وعشرين جنيهًا، والسكاكين تبدأ من20 جنيها والجراب حسب المقاس، و"المستجد" لسن السكاكين يبدأ من 40 جنيها وحتى 500 جنيها، مضيفا "العدة الكاملة تبدأ من 200 جنيه حتى ثلاثة آلاف جنيه.

 

وقال إن القطعة الخشبية التي تقطع عليها اللحوم والتي تعرف بـ"الأرومة" التي يقطع عليها اللحوم تبدأ من 10 جنيهات حتى 200 جنيه ويحصلون عليها من باب الخلق جاهزة بعد أن تقطع الأشجار، أما عن الشوايات الصغيرة من 25 جنيها حتى 120 جنيها، والشبكة من 30 حتى 100 جنيه، مضيفًا أن الأسعار كلها اختلفت عن العام الماضي تماما، فزادت بمقدار الضعف فما كنت أبيعه العام الماضي بـ60 جنيهًا أصبح اليوم بمائة، وما كنت أبيعه بـ20 اليوم أصبح بـ45جنيهًا".

 

شروط أمنية

اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، قال لـ«الهلال اليوم» إن الترخيص الرسمي بممارسة العمل يحمي هؤلاء العاملين في سن الآلات الحادة من المساءلة القانونية، موضحا أن الغرض من مهنتهم هو تصنيع أو سن سكاكين للاستخدام المنزلي أو استخدامها في أعمال الجزارة وهي أمور مصرح بها، أما أن يتم استخدام تلك الأدوات في البلطجة فهنا الأزمة".

 

وأضاف أنه يتم تصنيع أدوات السلاح الأبيض في محلات أو غرف "تحت بير السلم" ووحدات غير مرخصة لذلك يعتبر عمل مخالف للقانون، مشيرا إلى أن محلات بيع الأسلحة النارية إن كانت حاصلة على ترخيص فهو عمل مشروع ولا يعاقب عليه القانون، أما  يبيع أسلحة الخرطوش دون تصريح فيعاقب عليه القانون.

 

وأشار إلى أن الحصول على ترخيص، أمر له إجراءاته من خلال التواصل مع المحليات والمحافظة كأي نشاط تجاري في الشارع، موضحا أن الترخيص هو ما يحدد نوع العمل إن كان سن سكاكين فقط أو تصليح وصناعة، فإن خالف ما نص عليه يعتبر ذلك جريمة قانونيًا.

 

وأوضح "عز الدين" أن العقوبة تختلف باختلاف الحالة إما أن يكون الشخص مرتكبا لجنحة مثل مزاولة مهنة دون ترخيص أو جناية إذا أساء استعمال السلاح.