قال عمر مروان، وزير العدل، إن اللجنة المتخصصة في عمل قانون الأحوال الشخصية انتهت من عمل 182 مادة من القانون حتى الآن، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين في اللجنة من المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة والذين لديهم خبرات كبيرة جدًا في هذا المجال.

وأضاف «مروان»، خلال لقاء تلفزيوني على قناة «صدى البلد»، أن هذه اللجنة شكلت مجموعة استشارية من العلماء المتخصصين في الطب النفسي وعلم الاجتماع وعلم المالية والفقه الإسلامي بجانب الإحصائيات التي تأخذها اللجنة ومن خلال ذلك يتم اتخاذ الأحكام القانونية.

وأوضح أن أحكام القانون مبنية على أساس علمي وهو الإحصاء حيث أن المجموعة الاستشارية تمد اللجنة بالأسس والمسائل العلمية التي تمكن اللجنة من إصدار القانون على أساس علمي دقيق.

وذكر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية سيتم طرحه في حوار مجتمعي ويستطيع الجميع أن يعبر عن رأيه في هذا القانون، منوهًا إلى أن القانون لن يصدر من اللجنة إلى البرلمان ثم إصدارة إلى الناس مباشرة ولكن سيتم استشارة الناس في القانون قبل إصدارة.