وضعت روسيا اليوم الأساس لمعركة جديدة تخوضها ضد مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بما إذا كان يتعين عليه تجديد تفويض تسليم المساعدات الإنسانية من تركيا إلى حوالي 4 ملايين شخص في شمال غرب سوريا، والذي من المقرر أن ينتهي في 10 يناير المقبل.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أنه يلزم الحصول على إذن من المجلس المكون من 15 عضوًا لأن السلطات السورية لم توافق على العملية، التي يتم بموجبها تقديم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى إلى منطقة تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ 2014.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد صرح لمجلس الأمن في تقرير هذا الشهر إن وصول المساعدات من تركيا هو "شريان حياة لملايين الناس" وأن تجديد الموافقة أمر بالغ الأهمية و "واجب أخلاقي وإنساني".

وتقول روسيا، التي دعمت الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011، إن عملية الأمم المتحدة تنتهك سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. 

وتشير إلى أنه يجب تسليم المزيد من المساعدات من داخل البلاد، مما يثير مخاوف المعارضة من أن الغذاء والمساعدات الأخرى ستقع تحت سيطرة الحكومة.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: "إن الوضع الإنساني في سوريا، يخلق سياقاً غير ملائم للنقاش حول توسيع الآليات عبر الحدود".

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أضاف نيبينزيا: "هذا ليس لأننا ضد مساعدة السوريين العاديين .. نحن نؤيد المجتمع الدولي، ونساعد جميع السوريين دون تمييز، دون تسييس".

وقال جوتيريش في تقريره إلى المجلس إن شحنات المساعدات من داخل سوريا "لا تزال غير قادرة على استبدال حجم أو نطاق عملية الأمم المتحدة الضخمة عبر الحدود".

وتابع: "دون وصول الأمم المتحدة عبر الحدود إلى شمال غرب البلاد، سيزداد الجوع، وسيتعرض الملايين لخطر فقدان المساعدة في الإيواء وسيقل الوصول إلى المياه".

وقال نيبينزيا إن روسيا "غير مقتنعة" بعدم وجود بديل لإيصال المساعدات إلى سوريا من تركيا.

يذكر أنه في عام 2014، أجاز مجلس الأمن تسليم المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا. 
لكن روسيا والصين، اللتين تتمتعان بحق النقض، قلصتهما إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط.