أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي أن محاربة الفساد بأشكاله كافة يشكل أولوية وطنية طالما أكد عليها الملك عبدالله الثاني، وهي مهمة تحتاج لمزيد من الجهود المتواصلة للتصدي لهذه الآفة .
جاء ذلك خلال رعايته اليوم الخميس ورشة العمل التدريبية حول تعزيز حماية المبلغين والشهود بقضايا الفساد نظمها مركز الشفافية الأردني بالتعاون مع محافظة العاصمة .
وقال الصفدي إن "المال العام يجب أن يكون مصونا ، والتعدي عليه جريمة بحق الوطن وأهله، ولا بد من محاسبة كل من يعتدي عليه أيا كان " .
وأشار إلى أن موضوع ورشة اليوم، يأتي بالتزامن مع مشاريع التحديث والتطوير التي باشرت بها الدولة الأردنية بتوجيهات ملكية في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، مشيرا إلى أن الإصلاح والتحديث في تلك المسارات يتطلب بالضرورة بذل أقصى الجهود لتطوير الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون ورفع كفاءة منظومة النزاهة والشفافية والعدالة.
وأكد ان الإرادة الصلبة الملك عبدالله الثاني وقيادته لمشروعنا الوطني في المسارات المختلفة، تتطلب منا مواصلة الجهود في محاربة الفساد من أجل كسب ثقة المواطن بمؤسسات وأجهزة الدولة، فسيادة القانون وتطبيقه على الجميع يعد ركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة.
وبين أن مجلس النواب وانطلاقا من دوره الرقابي دستوريا، وعبر لجان المجلس المختلفة، تعهد بالعمل مع الجهات ذات الصلة في حماية المبلغين عن قضايا الفساد.
وأضاف أن مجلس النواب وعبر ذراعه الرقابي ممثلا بديوان المحاسبة يمارس سلطاته الدستورية على الجهات الخاضعة له في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والمؤسسات التابعة لها، لذا فإن المجلس كثيرا ما كان إما مكتشفا أو دالا أو مؤشرا على الكثير من قضايا الفساد، مؤكدا أن مجلس النواب سيولي تقرير ديوان المحاسبة الأهمية القصوى، انطلاقا من الحرص على مناقشة جميع الاستيضاحات والمخالفات الواردة في التقرير، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفي ختام كلمته وجه الصفدي الحديث لفرسان الشفافية من الشباب الوطني قائلا: أنتم "عماد المشروع الوطني الذي وجه إليه الملك عبدالله الثاني، فغاية عملية التحديث والتطوير هي إشراك الشباب في عملية صناعة القرار، وأنتم بما تحملون من قدرات وطاقات قادرون على إحداث الأثر والتأثير المنشود".
من جهته، قال امين عام وزارة الثقافة الأردنية هزاع البراري خلال الورشة، إن الحديث عن النزاهة ومكافحة الفساد أصبح عنوانا بارزا ليس في الأردن فقط بل في معظم دول العالم.
وأشار إلى أننا في الأردن نشهد تكاتفا وتعاونا كبيرا بين مؤسسات الدولة، خاصة في مجلس النواب والمؤسسات المعنية لحصر الفساد والتخلص منه نهائيا.
ودعا البراري الى عدم تعميم قضايا أو حالات الفساد على مؤسسات بكاملها، مشيرا إلى أن كثيرا من قضايا الفساد التي تشهدها المؤسسات محصورة على ممارسة فردية من شخص أو موظف.
كما دعا إلى "عدم التهويل او تعظيم بؤر الفساد التي تظهر في مؤسساتنا أو نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتظهرنا أمام العالم أننا نعيش في بحر من الفساد".