قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 25.16 ،٪25.17 ٪و75.16 ،٪ على الترتيب.

كما تم رفع سعر االئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 75.16.٪ على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات األسعار العالمية للسلع األساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدالت التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي.

ومع ذلك، الزالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات األسعار العالمية للسلع األساسية.

وتتمثل أهم تلك العوامل في، التباطؤ المتوقع في النشاط االقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات االحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء األزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسالسل التوريد العالمية.

وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط االقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4 ٪ مقارنة بمعدل 3.3 ٪ خالل الربع الثاني من عام 2022.

بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً والتجزئة، والسياحة.

فضلًا عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 4.7 ٪ خالل الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 2.7 ٪خالل الربع الثاني من عام 2022.

وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في االرتفاع بدرجة أكبر خالل الربع الرابع من عام 2022 ، مسجالً 7.18 ٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.

وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم األساسي في االرتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 5.21 ٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017.

وقد تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدي باإلضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندالع الحرب الروسية األوكرانية.

وقد جاء معدل التضخم بشكل السنوي للسلع الغذائية مدفوعا أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية األساسية منذ بداية عام 2022ً.

وباإلضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعاً بارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خالل نفس الفترة ارتفاعاً واسع النطاق.

ونتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاًمن قبل البنك المركزي والبالغ 7±) ٪2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وتشير لجنة السياسة النقدية الي تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في ألونة األخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط االقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة اإلنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي ألسعار وتأكيداً المستهلكين، وفي زيادة معدالت نمو السيولة المحلية.

على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار األسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعالن البنك المركزي سابقا نزولي، فقد تم ً عن استهداف معدالت تضخم على مسار تحديد معدالت التضخم المستهدفة خالل الفترة القادمة عند مستوى 7±) ٪2 نقطة مئوية (في المتوسط خالل الربع الرابع من عام 2024 ،ومستوى 5±) ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خالل الربع الرابع من عام 2026.

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس الحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدالت التضخم المستهدفة. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدالت التضخم يعتمد للتأثير على معدالت التضخم.

على الزيادات التراكمية ألسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات االقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب وآثاره الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدالت المستهدفة له.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد األساسية يعتمد على معدالت التضخم المتوقعة وليس معدالت التضخم السائدة.

وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار األسعار.