قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 25.16 ،٪25.17 ٪و75.16 ،٪على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 75.16.٪

على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي.

ومع ذلك، الزالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

وتتمثل أهم تلك العوامل في، التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسالسل التوريد العالمية.

وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خالل الربع الثالث من عام 2022 ،حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4 ٪مقارنة بمعدل 3.3 ٪خالل الربع الثاني من عام 2022 .

بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً والتجزئة، والسياحة. فضالً عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلالالربع الرابع من عام 2022 .وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 4.7 ٪خالل الربع الثالث من عام 2022 ،مقارنة بمعدل 2.7 ٪خالل الربع الثاني من عام 2022.

وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022 ، مسجالً 7.18 ٪في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017 .وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في االرتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 5.21 ٪في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017 .

وقد تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلالأكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية االأوكرانية. وقد جاء معدل التضخم بشكل السنوي للسلع الغذائية مدفوعا أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022ً .

وبالإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعاً بارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خالل نفس الفترة ارتفاعاً واسع النطاق.

ونتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاًمن قبل البنك المركزي والبالغ 7±) ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خالل الربع الرابع من عام 2022.

وتشير لجنة السياسة النقدية الي تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطورالنشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار

وتأكيداً المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية. على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقا نزولي، فقد تم ً عن استهداف معدلات تضخم على مسار تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7±) ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 ،ومستوى 5±) ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس الحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدالت التضخم المستهدفة. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد للتأثير على معدلات التضخم.

على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.