اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في مصر، فعاليات الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي توعية المهاجرين بالقوانين المصرية، والذي يأتي سياق تحسين أوضاع المهاجرين في مصر وتعزيز واقعهم الحقوقي، بالتركيز على الأوضاع القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
تضمنت فعاليات البرنامج جلسات توعوية بالقوانين المصرية الخاصة بالتعليم والإقامة والعمل، وتعريف بما تقدمه المنظمة الدولية للهجرة من خدمات للمهاجرين في مصر، بالتركيز على برنامجي المساعدات المباشرة والعودة الطوعية، وكذلك مقابلات شخصية لتقديم مساعدات قانونية للمهاجرين.
وطالب المهاجرين خلال ورش العمل بإدراج المهاجرين وأسرهم ضمن أنظمة التعليم الوطنية، وإيجاد سبل لتقنين المدارس المجتمعية والاعتراف بها. وكذلك توفير مزيد من الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين. كما أوصوا بتسهيل إجراءات الحصول على الإقامة وخفض تكاليفها بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الهشة لهم. فيما أكدوا على زيادة البرامج التوعوية بحقوقهم وواجباتهم في مصر.
هذا، وقد صرح أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على أن التعاون بين ماعت والمنظمة الدولية للهجرة في هذا البرنامج التدريبي يستهدف سد الفجوة بين الواقع الفعلي والقوانين المصرية، مؤكدا على الحاجة لإيجاد مثل هذه المساحات طوال الوقت، لا سيما وأن مصر من أكبر الدول المستضيفة لمهاجرين ولاجئين في المنطقة. وأكد "عقيل" على أن نجاح البرنامج سيستكمل برفع التحديات والتوصيات التي ناقشها المهاجرين أنفسهم للوزارات والجهات المعنية في مصر لأخذها في الاعتبار.
وأكد عبد الرحمن باشا، مدير وحدة التنمية المستدامة، ومدير البرنامج، على أن مصر توفر بنية قانونية قوية معنية بالمهاجرين وحقوقهم، مؤكدًا على ضرورة تحديثها لتوائم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي يشهدها العالم أجمع وليس مصر فحسب. وأوصى "باشا" بضرورة دمج المهاجرين ومداخلاتهم في المناقشات المجتمعية التي تحدث حول القوانين المصرية، باعتبارهم من أكثر الفئات عرضة للتأثير والتأثر بالقانون.
فيما صرحت بسنت عصام الدين؛ نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، أن وجود المهاجرين في مصر يمثل ثراء وإضافة كبيرة للمجتمع المصري على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بل وتعتبر ثروة كبيرة يمكن الاستفادة منها لمصلحة المواطنين والمهاجرين على حد سواء. وأضافت أن تنمية وتعزيز أوضاعهم يتماشى مع التزامات مصر الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أن البرنامج قد استهدف 200 مهاجر مقيم في مصر من السودان وجنوب السودان واليمن والعراق وإريتريا والصومال، وبدأ البرنامج في شهر ديسمبر مستكملاً بذلك المشروع الذي بدأ منذ مارس 2022.