أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على طرح مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس بشكل علني عقب إقرار البرلمان -مبدئيا- مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس.
وأوضح رشوان، في كلمة خلال المؤتمر الصحفي لهيئة قناة السويس اليوم (الخميس)، أن انعقاد هذا المؤتمر يؤكد حرص القيادة السياسية وهيئة قناة السويس، على طرح ما يشغل المصريين والمنطقة في الوقت الراهن، بشكل علني، وذلك عقب إقرار البرلمان بشكل مبدئي مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس.
وأشار إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة عقد لقاء مفتوح، وليس مغلقا، في هذا الشأن حتى يُخبر الشعب بما هو شأنهم منذ أن حُفرت قناة السويس بأرواح عشرات الآلاف من المصريين، موضحا أن هناك تفاوتا في آراء خبراء الاقتصاد حول إمكانية ضم كافة الهيئات والصناديق للدولة، فهناك فريق منهم يؤيد هذا المقترح بينما يرفضه فريق آخر.
وقال رشوان، إن التخوف عند البعض والتشكيك عند آخرين بأن هذا المشروع به تفريط في السيادة الوطنية على قناة السويس، هو تخوف في غير محله، مؤكدا أنه لا تفريط في السيادة المصرية على شبر واحد من أرض مصر، فما بال الجميع بهذه القناة التي سالت على ضفتيها دماء عشرات الآلاف من أبناء الشعب المصري.
وشدد على أنه لا يمكن لأحد أن يُفرط في هذه الأرض ولا تلك الدماء، مشيرا إلى أن قناة السويس تم تأميمها عام 1956، ومن استرد هذه القناة لا يمكن أن يُفرط فيها.
وأكد رشوان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن سبقه من الرؤساء، هم الآمنون والمؤتمنون على هذه الأرض ولا يمكن لهذا المرفق أن يذهب لأحد آخر.
وأكد أن الحديث عن إمكانية تسلل أجنبي لهذه المنطقة، لا يمكن أن يحدث، لافتا إلى أن الرئيس السيسي عندما بحث عن مصدر لتمويل حفر القناة الجديدة لجأ إلى المصريين ولم يلجأ إلى التمويل الأجنبي، مشيرا إلى أن من يفعل كل ذلك لا يُفرط أبدا في شبر من أرض مصر أو نقطة واحدة من مياهها.