قال وزير التجارة الجزائري كمال رزيق إن الوضع الاقتصادي العالمي غير المستقر والذي يشهد تغيرات سريعة في النماذج الاقتصادية، يجبر البلدان الأفريقية على العمل سويا من أجل تخفيف حدة آثار هذه التغيرات من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي وإدماج الاقتصاديات الأفريقية.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة افتتاح مهرجان "أسيهار" الدولي بتمنراست بجنوبي الجزائر، اليوم /الجمعة/ بمشاركة العديد من المتعاملين الاقتصاديين الأفارقة.

وأوضح أن بلاده تعتمد على استراتيجية لتنويع الشركاء الاقتصاديين والتجاريين على الصعيد العالمي والأفريقي، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تسمح للجزائر بأن تلعب دورا فعالا ومؤثرا في الساحة الدولية ولاسيما الأفريقية، في ضوء إنشاء منطقة التبادل الأفريقي الحر، وهو ما يتيح للجزائر وشركائها المستثمرين الاستفادة من السوق الأفريقي الواعد صاحب نمو اقتصادي بأكثر من 3 آلاف مليار دولار.

وأضاف أن الجزائر سجلت منذ عام 2020 ولأول مرة في تاريخها منحى تصاعدي للصادرات خارج قطاع المحروقات، والذي بلغ أزيد من 6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على ترشيد الواردات من خلال إعادة تأطيرها، بهدف تحويل الجزائر من سوق مستهلك لأكثر من 60 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية إلى سوق ذات قدرات إنتاجية تغطي الاحتياجات المحلية.

ونوه وزير التجارة الجزائري إلى أن الحكومة عزمت على إعطاء دفع جديد لنشاط الاستثمار ومناخ الأعمال في الجزائر من خلال مراجعة قانون الاستثمار بهدف تحقيق انفتاح السوق المحلي على شراكات أجنبية قادرة على تجميع الموارد المالية والوسائل التكنولوجية.

ويرى الوزير الجزائري أن تدعيم قانون الاستثمار بتجسيد المناطق الحرّة على مستوى الولايات الحدودية، سيعزّز بعث الديناميكية الاقتصادية والتجارية بين سكان الولايات الحدودية والدول المجاورة.