وجه النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، بعض الملاحظات إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، خلال الجلسة العامه لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة.
وطالب اللواء طارق نصير، وزير الاتصالات توضيح سياسة الوزارة حول تفعيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصر، مؤكدًا أنه لا يوجد تفعيل حتى الآن، مستشهدًا بصدور عدة قرارات من مجلس الوزراء بهذا الشأن ومنها:
القرار رقم 2251عام 2014
بشان الإنشاء
قرار رقم 1630عام 2016
للاختصاصات والمهام
قرأر رقم 994عام 2017
لتحديد وزير الاتصالات للبنية المعلوماتية
وقرار رقم 276عام 2020
قرار عام 2018الي 2020 بشأن رصد المخاطر السيبرانية وتعزيز الثقة في البنية التحتية المعلوماتية للحصول على بيئة داعمه للتنمية والرخاء للمجتمع المصري
ووجه «نصير» أيضا سؤاله لوزير الاتصالات قائلًا: «لماذا لم يتم تفعيل قانون جرائم تقنية المعلومات بالصورة المطلوبة، بعد تدريب وزراة الاتصالات لكبار القانونين والمستشارين وتغافلت تدريب صغار الوكلاء النيابين المنوطين بفحص هذة الجرائم».
وضرب وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، مثالًا بضبط بعض التهم لم تصدر لهم النيابة أي اتهامات بعد ضبطهم في جرائم معلوماتية.
وتسائل هل هذا يرجع لعدم كفاءة وكلاء النيابة في تحديد التهم الإلكترونية والأدلة الخاصة بالجريمة، أم لعدم حصولهم على دورات تدريبية في تقنية المعلومات، لافتًا إلى أن وزراة الاتصالات تتحمل المسؤلية الكاملة لكونها متخصصة في هذة التقنية.