استنكر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر ترك، قرار طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب سياستها وأنشطتها ) بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان.
ووصف ترك، حرمان النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية بأنه ضربة لحقوق المرأة واعتداء على المساعدات الضرورية للحياة والتي يحتاجها الكثير من الأفغان.
وأضاف ترك في بيان نشره، اليوم، عبر حساب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تويتر: "لا يمكن إنكار حقوق النساء والفتيات أو إسكات أصواتهن".
وفي وقت سابق، أمرت حكومة حركة طالبان، أمس السبت، المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية في أفغانستان بتعليق توظيف النساء.
وجاء الأمر في رسالة من وزير الاقتصاد الأفغاني، قاري الدين محمد حنيف، قال فيها: إن "المنظمات غير حكومية التي لن تمتثل للأمر سيتم إلغاء رخصة عملها في أفغانستان".
وقبل أيام، أمرت وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان، الجامعات الحكومية والخاصة في أفغانستان بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر.
وكانت حركة طالبان قد فرضت قيودا على التعليم قبل الجامعي للفتيات في البلاد، منعتهن من الالتحاق بالمدارس، وذلك بالتوازي مع تنظيم السيدات لمظاهرات نسائية بين الحين والآخر في أفغانستان، منذ سيطرة الحركة على الحكم، بهدف المطالبة بحقوق المرأة.