أكد مايكل نصيف خبير الاقتصاد أن قرار البنك المركزي المصري مد فترة مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة 3 شهور إضافية لتنتهي في مارس 2023 تهدف إلى ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وإمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة الذين سبق أن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.
وأكد نصيف أن هذا القرار يؤدي إلى انتعاش القطاع السياحي ويعمل على تعافيه من تداعيات التي خيمت على السياحة من فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الشركات السياحية تستفيد من المبادرة أيضاً عن طريق الحصول على قروض جديدة لصيانة المنشآت والبواخر السياحية وشراء حافلات سياحية لتنمية وزيادة أسطول النقل السياحي لتحسين مستوى المنشآت السياحية ووسائل النقل والمطاعم لتستوعب التدفقات السياحية المرتفعة خلال الأعوام القادمة.
وأشار إلى أن مبادرة المركزي تنشط السياحة و تدعم الاقتصاد المصري وتحافظ على العمالة حتى يستعيد كامل تعافيه.
كما أشاد نصيف بقرار وزارة النقل البدء في تحصيل التذاكر بالدولار للأجانب في قطارات النوم وهذا يؤدي إلى غلق أحد منافذ السوق السوداء للدولار ويحافظ على قيمة الجنيه وطالب نصيف بعمل مبادرة لتأهيل ورفع مستوي المراكب والحافلات ووسائل النقل السياحي و خاصة وجود عدد كبير من المراكب خارج الخدمة كما طالب بتحصيل كل تذاكر الدخول للمتاحف بالدولار أجانب و عرب لزياده الحصيلة الدولارية.