وصف الدكتور طارق كامل عضو مجلس نقابة الأطباء استمرار السماح للصيادلة بصرف الأدوية للمرضى دون "روشتات" بأنه تجاوز غير مقبول، لأن الصيدلي ليس من مهمته أن يحدد المرض ويصرف الأدوية المناسبة له وإنما يقتصر دوره على صرف الأدوية التي يحددها الطبيب المعالج.
وأضاف كامل أن تلك الظاهرة بدأت تتفشى حتى أصبح الصيدلي بديلًا للطبيب، وذلك يعود لعدة أسباب أهمها أنه في مصر فقط يسمح للصيدلي بصرف الأدوية دون روشتات، عدا الأدوية المخدرة التي يدرج اسمها في الجدول والتي يتعرض الصيدلي للحبس حال صرفها دون روشته، الأمر الذي يتيح له أن يتعامل مع المريض دون قيود أو محاسبة.
الأمر الثاني هو استسهال الناس ورغبتهم في توفير قيمة الكشوفات ظنًا منهم أن الصيدلي بات بديلًا للطبيب أو طبيبًا مثله، خاصة وأن بعض الأطباء يبالغون في قيمة كشفهم.
كذلك رغبة الصيدلي في بيع الأدوية التي لديه وتحقيق المكسب، لذلك يتعامل مع المرضى، حتى أصبحنا نجد الصيدلي يقوم بصرف مضادات حيوية وهو أمر غاية في الخطورة يتسبب أحيانًا في حال تم صرفه دون حاجة المريض له إلى أخذ الجسم لمناعة ضد المادة الفعالة للدواء مما يجعل الجسم إذا ما احتاج إليه يومًا لا يستفيد منه، كما أن هذا الخلط قد يصل إلى إصابة المريض بأمراض أخرى نتيجة تناول أدوية غير مناسبة.
واستطرد قائلًا إنه لا يمكن إنكار دور الطبيب في بعض الأحيان بانتشار تلك الظاهرة حيث إنه يرفع من قيمة الكشف، كذلك بعض الأطباء يقومون بكتابة أدوية كثيرة لا داعي لَها ولا يحتاج إليها المريض كأن يكتب مكمل غذائي أو فيتامين مع الأدوية المعالجة وفي غالب الأمر لا يحتاج المريض إلى كل هذا الدواء.
وعن قيام بعض الصيادلة مؤخرًا بصرف أدوية لعلاج السكر أو الضغط، أكد كامل أن هذا تطور خطير لظاهرة صرف الأدوية دون روشتات، ولا يمكن وصفه إلا بالمسخرة والتجاوز الخطير الذي يجب التصدي له، منوهًا إلى أنه سبق وتمت مناقشة هذا الأمر، حيث بات تدخل النقابة للحد من تلك الظاهرة واجبًا، وذلك من خلال مناشدة السلطات للتدخل وتحديد عقوبة مناسبة ضد الصيدلي حال صرفه للأدوية دون روشتة.
وأضاف أنه يتوقع أن تتصدى نقابة الصيادلة لهذا الأمر بحجة أن الظروف المالية والأعباء على المواطنين كبيرة، خاصة وأن الصيادلة وصل بهم الأمر أنهم يريدون من الطبيب كتابة المادة الكيميائية فقط في الروشتة والصيدلي يحدد الدواء طبقًا للشركة التي تقدم له منفعة أكبر، ذلك لأن بعض الأدوية تنتجها أكثر من شركة.
طبيب الأسرة
على الجانب الآخر، يرى محمد سعودي وكيل مجلس نقابة الصيادلة سابقًا أن المريض المصري يعتبر الصيدلي طبيب الأسرة خاصة فيما يتعلق بالأمراض البسيطة.
وكما أن الطبيب يقوم ببيع الدواء وهذا خطأ فإن الصيدلي أصبح يصرف دواء للمريض وهذا أيضًا ليس صحيحًا خاصة فيما يتعلق بالأمراض الخطيرة مثل السكر والضغط، مضيفًا أن هذا لا يمنع أن الظروف الاقتصادية وعلاقة الصيدلي بالمريض باتت تحتم على وزارة الصحة أن تقوم بتأهيل الصيدلي ومنحه ترخيصًا حتى يمكنه التعامل بصورة أكبر مع المريض، ويقدم له الإسعافات الأولية خاصة في الحالات الحرجة التي يواجهها الصيدلي يوميا.
وأوضح أن الصيدلي غير مسموح له بقياس السكر للمريض أو قياس الضغط أو إعطاء حقنة وجميعها أمور تضع الصيدلي تحت المساءلة القانونية، وهذا ابتعاد عن الواقع الذي يقول إن الصيدلي بات قريبًا جدًا من المريض حتى أن بعضهم يرتدى "سماعة كشف" داخل الصيدلية، وهو قطعيًا أمر مرفوض ولكن لابد أن نكون واقعيين ونتعامل مع واقعنا المصري الذي لا يشبه أي واقع.
وأضاف قائلًا: “نحن لا نطالب أن يتحول الصيدلي لطبيب ولكن نطالب ببعض المرونة في التعامل والاقتراب من أرض الواقع حتى يتم كل شيء بصورة قانونية ولا يكون هناك تجاوز" مضيفًا أن وزارة الصحة لم تستطع تنفيذ قرارها بأن كل مريض في حالة حرجة يمكنه التوجه لأي مستشفى خاص، حيث يتم ضرب وإهانة المرضى وعدم قبول الحالات وهنا يتوجه المريض لأقرب صيدلية وكل تلك الأمور من أرض الواقع، فلماذا لا يؤهل الصيدلي ليكون أكثر نفعًا خاصة في ظل انخفاض ميزانية وزارة الصحة ونقص عدد الأطباء؟”.