دعت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، وجميع الجهات الفاعلة للتوصل إلى اتفاق سريع على قاعدة دستورية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها على فيسبوك، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام")، إنه "سيتم استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات في حالة عدم تمكن مجلسي النواب والدولة من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية نزيهة".
ودعات جميع الجهات الفاعلة والفاعلين الرئيسيين إلى العمل مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي والوفاء بمسؤولياتهم تجاه الليبيين من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار على المدى الطويل.
وجددت السفارة الأمريكية، التزامها بدعم حوار شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، مع استعدادها للعمل مع جميع الأطراف لدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، مؤكدةً أن الليبيين يستحقون حكومة وسلطة تشريعية موحدة ومنتخبة ديمقراطياً يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة ليبيا.
وكان رئيس مجلس الدولة خالد المشري أعلن "تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية".
وقال المشري، في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن "مجلس الدولة قرر استمرار التعليق حتى إلغاء القانون"، مؤكدًا أنه لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية، وأن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين.
وأكد أن إقرار القانون أيضا سيهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، لافتًا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات.