كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية إنتهت في الوقت الارهن من الاحكام الموضوعية لمشروع القانون ويتم مراجعتها قانوناً ومن جهة الصياغة، حيث شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن تكون لغة القانون يجب أن تكون مبسطة أمام غير المختصين لسهولة فهمها وتبقت الاجرائية وهذا يتم الآن.

أضاف في مداخلة خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع القانون خلال شهر وفي أعقابه باسبوعين سيتم طرحه للحوار المجتمعي بغير مدة محددة حتى يأخذ حقه في نقاش موسع مع كافة اطياف المجتمع بمختلف الشرائح والأعمال وكذا منظمات المجتمع المدني مع اللجنة المختصة.

حول ما إذا كان مشروع القانون سيلحق الدورة البرلمانة الحالية، قال الوزير: «الدورة البرلمانية لها مدة وإرسال مشروع القانون للنواب يتوقف على إنتهاء الحوار المجتمعي فلو فرضنا أننا إنتهينا من مشروع القانون في فبراير سيذهب لمجلس الوزراء مجلس الوزراء وإذا وافق عليه يحال لمجلس النواب».

كما كشف وزير العدل أن مبدأ توثيق الطلاق إنتهى من ناحية الموافقات الشرعية بعد الحصول على موافقات كتابية من المؤسسات الدينية وهي الازهر ودار الافتاء ووزارة الاوقاف.

عن صندوق الاسرة المصرية، قال: «أمواله ستكون للاسرة المصرية وللحفاظ عليها عشان ماتتبهدل أمام اي حدث طاريء تتعرض و في الوضع الطبيعي العائل هو الاب وفي حال حدوث الطلاق يقف الصندوق للحفاظ على عدم إختلال أوضاع الاسرة المصرية فمثلًا لو مصروفات مدارس وهناك أب عائل غير ملتزم الصندوق يدفع وياخد من الاب».