أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول ضاعف جهوده خلال عام 2022 المليء بالتحديات من أجل زيادة الإنتاج والإسراع بتطوير وتحديث البنية التحتية ورفع كفاءتها بما يمكنه من مواجهة التحديات العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة.

وأشار الى أن الوزارة أخذت على عاتقها تحديث أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز في مصر، واتباع أفضل الممارسات العالمية بما انعكس إيجاباً على جذب شركات كبرى جديدة للعمل في مصر وتعزيز استثمارات الشركات العالمية القائمة ،حيث تعد تلك الاستثمارات حجر الزاوية في تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لاكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الإنتاج.

ولفت الملا إلى أن تنفيذ برامج التطوير وتطبيق التحول الرقمي ساهم في رفع الكفاءة لمنشآت صناعة البترول والغاز ودعم قدرتها على زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد والبنية التحتية، التي تعد مفتاح نجاح مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول.

وأكد أنه مع تزايد أهمية مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول في تلك الفترة التي يمر بها العالم، فإن الاتحاد الأوروبى ودول الجوار تعمل على تعزيز التعاون ودعم الروابط الاقتصادية مع مصر في مجالات الطاقة، وبالتوازي فقد أخذت الوزارة على عاتقها التطوير والتحديث للأنشطة والمشروعات بما يعزز من قدرة مصر على القيام بدورها الإقليمي في مجال الطاقة.

وأشار الملا إلى أن المشاركة التاريخية لصناعة البترول والغاز في قمة المناخ cop27 في شرم الشيخ لأول مرة في تاريخ ققم المناخ، ساهمت في تغيير الكثير من المفاهيم وجعلت صناعة البترول جزءاً من الحلول العالمية لمواجهة التغير المناخي خاصة مع التزامها بتقديم مبادرات ومشروعات فاعلة للتنمية المستدامة والحد من الانبعاثات .