تنظّم أستراليا استفتاء في 2023 حول تعديل للدستور قد يعطي "صوتا" في البرلمان للسكان الأصليين، وفق ما أعلنت الحكومة اليوم / الأربعاء/.

ومن شأن هذا التعديل أن يسمح بتمثيل حوالى 900 ألف شخص يعتبرون من السكان الأصليين (من بين 25 مليونا في البلاد) في البرلمان كي يكون لهم كلمة عند وضع السياسات الوطنية.

وكانت الحكومة المنتخبة في مايو من اليسار الوسط قد تعهّدت بتنظيم استفتاء حول هذه المسألة.

وقد حرص رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على "إعادة التأكيد، بفخر ووضوح، على نيّة الحكومة تضمين مسألة صوت في البرلمان للسكان الأصليين في الدستور".

ومن شأن هذا التغيير أن يساعد أستراليا في "توحيد الصفوف كأمّة وأخذ اليد الممدودة" من السكان الأصليين.

وأشارت مجموعة الضغط "ريكونسيليشن أستراليا" إلى أن إدراج هذا الطرح في الدستور يسمح بتفادي "إسكات صوت" السكان الأصليين من قبل حكومة مختلفة ترغب في العودة عن هذا القرار.

وأعلن الحزب القومي الأسترالي، وهو تكتلّ محافظ صغير، أنه سيشنّ حملة ضدّ هذا "التصويت". ولم يعلن الحزب الليبرالي (من اليمين الوسط)، وهو أكبر قوّة معارضة، موقفه بعد في هذا الخصوص.

وانتقد البعض هذا المشروع بوصفه "طبقة جديدة من المستندات البيروقراطية عديمة الفائدة"، مشكّكين بآثاره الفعلية على السكان الأصليين.

وسبق مثلا للنرويج وكندا أن عدّلتا الدستور على هذا النحو في الثمانينات.