قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن مسئولين إسرائيليين كبار أعربوا عن رفضهم لصفقات رئيس الوزراء المقبل، بنيامين نتنياهو، الائتلافية مع حلفائه من اليمين المتطرف، وذلك قبل أداء الحكومة اليمين المتوقع الأسبوع الجاري.
وقالت الصحيفة إن الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوج، والمدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، ورئيس الشرطة وآخرون قد أعربوا عن رفضهم للتشريعات المقترحة من قبل الحكومة المقبلة، بما في ذلك التشريع الذي يسعى إلى إضعاف القضاء ومنح السياسيين سلطة أكبر على قوات إنفاذ القانون.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في خطوة نادرة، أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اتصالًا هاتفيًّا بنتنياهو لتحذيره من خطة لمنح زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش السيطرة على الهيئات العسكرية الإسرائيلية المسئولة، قائلًا إن الجيش بحاجة إلى مزيد من المشاركة في القرارات الأمنية الحساسة.
ورأت الصحيفة أن موقف كبار المسئولين يؤكد المخاوف المتزايدة بين قطاعات معينة من المجتمع الإسرائيلي بشأن الحكومة المقبلة، والتي يقول محللون سياسيون إنها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية في تاريخ إسرائيل.
ويواجه نتنياهو، تهم فساد تهدده بقضاء سنوات في السجن إذا تمت إدانته؛ ما دفع معظم شركائه السابقين في الوسط إلى رفض الانضمام إليه بسبب محاكمته.
وقال محللون إن نتنياهو يعتمد بشكل مفرط على شركائه من اليمين المتطرف، وإنه ليس لديه أمل في الحصول على السلطة من دونهم؛ ما يتركه في موقف تفاوضي ضعيف.
ومن بين التغييرات المقترحة الأخرى التي تم تداولها في الصفقات الائتلافية، تغيير من شأنه أن يسمح للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، بتجاوز قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة؛ ما من شأنه أن يعطي المشرعين، وليس المحكمة، القول الفصل بشأن القوانين التي يمكن سنها.
كما وافق الائتلاف المقبل على توسيع صلاحيات وزير الأمن القومي الجديد، إيتمار بن غفير، وهو قومي متطرف أدين بالإرهاب والتحريض على العنصرية ويدعو إلى طرد الإسرائيليين الذين يعتبرهم غير موالين.
وقام بن غفير، الذي يتزعم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، بوضع تشريعات مثيرة للجدل تسمح له بتحديد أولويات الشرطة بشكل مباشر والإشراف على التحقيقات؛ ما دفع قائد الشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، للتعبير عن قلقه من إمكانية تسييس الشرطة.