أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، يسهم في فتح آفاق رحبة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والصناعات الثقيلة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الأخضر، حيث تُسهم المؤسسة في توفير تمويلات ميسرة لمشروعات القطاع العام والخاص على نحو يساعد في تحقيق المستهدفات التنموية، وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على النمو المستدام من خلال المشروعات الخضراء.

قال الوزير: «بعد موافقة مجلس النواب على انضمام مصر لمؤسسة التمويل الأفريقية، إننا ماضون في جهود تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة؛ بما يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم من خلال تعزيز التعاون مع شركائنا الإقليميين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة».

وأوضح أن انضمام مصر لمؤسسة التمويل الأفريقية يتوافق مع مستهدفاتنا بزيادة الاستثمارات الخضراء إلى 50% بموازنة 2024-2025 من خلال التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والنقل الذكي وغيرها من المشروعات التنموية والقومية، وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص بما يمكنه من قيادة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف خاصة في ظل جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار التي انعكست في «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية» وغيرهما.

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تعزيز التواجد المصرى في أفريقيا والمضي نحو ترسيخ الاندماج القارى، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة خاصة في ظل ما تفرضه الأزمات العالمية من ضغوط على موازنات مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة؛ على نحو يستوجب تعظيم جهود التكامل القارى في شتى المجالات التنموية.