علقت الحكومة الزيمبابوية طلبات الحصول على سندات التعدين الجديدة التي تمنح المتقدمين حقوق استخراج خمسة معادن إستراتيجية، نظرا للزيادة الهائلة في الطلبات.
وذكرت صحيفة (ذا هيرالد) الزيمبابوية أن الحكومة أبلغت عن قرارها من خلال مراسلات موقعة من قبل السكرتير الدائم لتطوير المناجم والتعدين بفونجوا كوناكا، ووجهته إلى مديري التعدين بالمقاطعات ونائب السجل العقاري وسكرتير مجلس شئون التعدين، ليشمل المعادن الاستراتيجية الخمسة وهي الماس والنحاس والليثيوم والنيكل والعناصر الأرضية النادرة.
كما أصدرت الحكومة توجيهات بأنه عند تقديم طلبات الحصول على شهادات التفتيش، يجب على المتقدمين تقديم إعلان عن حجم العمل المنجز في مطالبات التعدين، بالإضافة إلى إعلان عن المعادن الموجودة في الجسم الخام الذي يتم تعدينه.
جاء قرار الحكومة بعد إدراك أن بعض عمال المناجم لم يعلنوا عن اكتشافاتهم لمعادن معينة في التقارير التي قدموها للتفتيش، مما يضر بنمو اقتصاد قطاع التعدين.
وبعد الاستخراج، يتم بيع الأحجار الكريمة بطريقة غير مشروعة إلى تجار غير مسجلين قاموا بتهريب وتصدير الأحجار الثمينة في شكلها الخام.