أكد الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية والأمنية، أن ازمة الدولار في العراق هي أزمة مركبة وفي الوقت نفسه هي أزمة اقتصادية وسياسية يمر بها العراق، قائلًا: "مشكلة الأزمة الاقتصادية قديمة منذ أن قرر البنك المركزي العراقي أن يبيع بشكل عشوائي الدولار لبنوك ومؤسسات ومنذ أن اتخذت بعض القرارات القديمة من قبل حوالي 10 او 15 سنة عندما قرر البنك المركزي العراقي أن يبيع الدولار بشكل عشوائي مما تسبب في إبراز هذه المشكلة ومن الخطاء تحميل المسؤولية لحكومة السيد السوداني، لان الازمة متداخله وفيها اطراف سياسية لها مصلحة في المضاربة باسعار الدولار في العراق.

وأوضح "العزاوي"، خلال لقاء تليفزيوني له عبر شاشة العربية الحدث ، أن قرارات البنك المركزي العراقي أدت لجعل الدولارات التي يحصل عليها العراق نتيجة بيع النفط الخاص به في يد فئة معينة، مشيرًا إلى أن حكومة السيد محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، قامت بخطوات فعلية لضبط ميزان الشراء وحركة الدولار في البنك المركزي العراقي. 

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن إلى الآن لم يكن هناك عملية حوكمة إلكترونية لمن يشتري أو يبيع الدولار، قائلًا:"لا يوجد رقابة على البنوك العراقية المحلية، هناك بنوك وهمية على الأرض قد تتلاعب بمليارات الدولارات ولا يُعرف مصيرها، لدينا فوضى كبيرة جدًا في إدارة العملية النقدية والمالية في العراق".  

وتابع:"وجود الميليشيات المسلحة أثر على العراق خاصة وأنهم يمتلكون الأموال والسلاح وهي من تقرر سعر صرف الدينار وبالتالي ما حدث اليوم من قبل حكومة السيد السوداني استطاعت أن تسيطر بطريقة أو بأخرى على عملية ارتفاع أسعار الدولار وبالتالي المسألة تحتاج لقرار سياسي وإلى قرار مالي وقرار اقتصادي حقيقي من البنك المركزي العراقي".  

وأفاد، أنه لا يمكن ان يتم تحميل حكومة السيد السوداني المسئولية كما يعتقد البعض، قائلًا:"حكومة السيد السوداني تتحمل جزءًا من المسئولية ولكنها مشكلة متراكمة نتيجة أخطاء الحكومات السابقة وجهات سياسية وعسكرية ومسلحة هي التي أوصلت حالة البلاد لهذه النقطة.