سحبت اللجنة النيابية التي تحقق بالهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي فى 6 يناير 2020، أمر استدعاء كان صدر بحق الرئيس السابق دونالد ترامب، معترفة بأن الوقت قد نفد للحصول على شهادته.
وكانت اللجنة - التي ستحل يوم 3 يناير المقبل - قد انتظرت حتى أكتوبر لإصدار مذكرة استدعاء بحق ترامب، الذي بدوره رفع دعوى على اللجنة لمنعها من ذلك.
وطلبت اللجنة من ترامب تقديم قائمة كبيرة من الوثائق والاتصالات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والنصوص والرسائل المشفرة ورسائل البريد الإلكتروني، المتعلقة بكل جانب تقريبا من جهوده لإبطال انتخابات 2020.
وأبلغ النائب الديمقراطي ورئيس اللجنة بيني طومسون، فريق ترامب القانوني بهذا القرار، وأبلغهم أنه تم سحب مذكرة الاستدعاء الصادرة عن اللجنة.
وكتب طومسون : "كما تعلمون، اختتمت اللجنة المختارة جلسات الاستماع، وأصدرت تقريرها النهائي.. في ضوء النهاية الوشيكة لتحقيقنا، لم يعد بإمكان اللجنة متابعة المعلومات المحددة التي يشملها أمر الاستدعاء".
بدوره، كتب هارميت ديلون، أحد محامي ترامب: "بعد أن رفعت شركتي دعوى على أساس الفصل بين السلطات لمنع استدعاء غير شرعي من لجنة اختيار مجلس النواب في 6 يناير إلى الرئيس ترامب بشأن أنشطته أثناء الرئاسة - لوحت اللجنة بالعلم الأبيض (أي أنها استسلمت) وسحبت أمر الاستدعاء".