أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ وذلك بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.
رفع معدلات النمو الاقتصادي
وتستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9%؛ من أجل توفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.
لتحقيق هذه الأهداف، تم تبني منهجية لتحديد "سياسة ملكية الدولة" على مستوى القطاعات أو الأنشطة تستند إلى 6 معايير رئيسة وفق مستويات متدرجة؛ استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، وآراء الخبراء المتخصصين؛ بهدف تحديد معايير تواجد أو تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، وبناءً عليه، تم رسم خريطة تواجد الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية بعدد من القطاعات والصناعات التحويلية، بعدد 62 نشاطاً سيتم التخارج منها، و56 نشاطاً سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لها، و76 نشاطاً سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها مع الإشارة في الوقت ذاته إلى مبررات الدولة من وراء ذلك.
معايير وثيقة سياسة ملكية الدولة
وهذه المعايير هي:
- تصنيف السلعة أو الخدمة، وما إذا كانت ذات علاقة بالأمن القومي (بما في ذلك السلع المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمواطن).
- أهمية دخول الدولة كمنظم وممول وداعم للصناعات المستقبلية التكنولوجية ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة لتوطينها في مصر.
- مدى جاذبية القطاع/ النشاط للاستثمارات الخاصة.
- تمكين الاستثمارات الخاصة، مع السماح بتعزيز فرص التكامل الممكنة مع الاستثمارات العامة.
- تخارج الدولة من الصناعات / القطاعات المشبعة سوقها، والتي لا تحتاج إلى دعم الدولة.
- مستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة.
ووفقا لذلك، فقد تم تحديد ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي على النحو التالي:
- تخارج خلال ٣ سنوات من خلال تحديد قطاعات / أنشطة سيتم تخارج الدولة منها خلال الفترة القادمة.
- استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو التخفيض من خلال تحديد قطاعات / أنشطة سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية الموجهة إليها، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في بعض منها .
- استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو الزيادة: من خلال تحديد قطاعات / أنشطة ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر، وفقًا لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في بعض الأنشطة بها .
وثيقة سياسة ملكية الدولة
ابرز ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة
ونعرض فيما يلي أبرز ملامح سياسة ملكية الدولة للأصول على مستوى القطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة:
1- تخارج خلال ثلاث سنوات:
- عدد من الأنشطة في قطاع الزراعة، مثل: (الاستزراع السمكي، الثروة الحيوانية المحاصيل البستانية زراعة الغابات الشجرية، والحبوب ماعدا القمح).
- أنشطة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي (محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه.
- أنشطة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثل:
- أنشطة البرمجيات، واستشارات الحاسب).
- أنشطة خدمات الإقامة، وخدمات الغذاء والمشروبات.
- تجارة التجزئة.
- أنشطة التشييد والبناء، مثل: تشييد البنايات، مع استمرار الدولة في الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط، والهندسة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة.
2- الإبقاء مع تثبيت / تخفيض الاستثمارات الحكومية (مع السماح بمشاركة القطاع الخاص)
- عدد من الأنشطة في قطاع النقل، مثل: (إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة البنية الفوقية لمحطات الحاويات والمحطات المتخصصة بأنواعها بالمواني البحرية، وبناء وتشغيل وإدارة وصيانة الأنشطة المرتبطة بصناعة النقل البحري، وإدارة وتشغيل وصيانة قطارات البضائع والقطارات المتميزة الجديدة وورش الصيانة المختلفة بالسكك الحديدية، وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ومشروعات الجر الكهربائية الحالية).
- أنشطة في التعليم التعليم قبل الابتدائي).
- عدد من الأنشطة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مثل: (شبكات تجميع مياه الصرف ومحطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف وجمع ومعالجة وتدوير
- المخلفات والنفايات.
- التعدين واستغلال المحاجر، مثل: (تعدين الفحم، واستخراج البترول والغاز الطبيعي، وتعدين خامات ركازات الفلزات والمعادن وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين).
- قطاع الكهرباء، مثل: محطات توليد الكهرباء، وشبكات التوزيع، وإمدادات الغاز، وتكيف الهواء).
- أنشطة عقارية الملكية العقارية).
- الأنشطة المساعدة للوساطة المالية.
- عدد من الأنشطة في المعلومات والاتصالات، مثل: (خدمات الهاتف المحمول).
- عدد من الأنشطة التابعة للرياضة، مثل (الأندية المدن الرياضية الصالات المغطاة ومراكز التنمية الشبابية والرياضية).
3. الإبقاء مع تثبيت / زيادة الاستثمارات الحكومية (مع السماح بمشاركة القطاع الخاص)
- عدد من الأنشطة في قطاع النقل، مثل: ( إنشاء الأرصفة والبنية التحتية للنقل البحري وإنشاء خطوط السكك الحديدية الجديدة والتوسع في إنشاء المحطات التبادلية والمناطق اللوجستية التي تخدم خطوط السكك الحديدية وإنشاء خطوط المترو والجر الكهربائي الجديدة، واستكمال إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والنقل النهري والمواني البرية والجافة، والنقل الجوي).
- قطاع التعليم:
- التعليم قبل الجامعي: بدءًا من مرحلة التعليم الابتدائي حتى مرحلة التعليم الثانوي العام والصناعي والزراعي والتجاري، والأنشطة المتعلقة بالتعليم.
- التعليم العالي بمستوياته الثلاثة الدبلوم في المعاهد فوق
- المتوسطة والجامعات التكنولوجية والمرحلة الجامعية
- الأولى في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والخاصة والأهلية والمعاهد العالية الخاصة وما في مستواها والدراسات العليا).
- عدد من الأنشطة في المياه (محطات إنتاج ورفع مياه الشرب من مصادر مياه سطحية).
- الأنشطة المتعلقة بقناة السويس (المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفن العابرة للقناة والأنشطة المتعلقة بالقناة).
- قطاع الصحة.
- أنشطة العمل الاجتماعي.
- تجارة الجملة.
- عدد من الأنشطة في قطاع الوساطة والتأمين، مثل: الوساطة المالية والتأمين وتوفير الاعتمادات لمعاشات التقاعد).
- عدد من الأنشطة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثل: (خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات البريدية الحديثة، وأنشطة النشر، والبث الإذاعي والتلفزيوني، وأنشطة خدمات المعلومات).
- نشاط نقل الكهرباء.