وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية علي إصدار كتاباً دورياً لحماية عملاء التمويل متناهي الصغر من الممارسات السلبية في تحصيل المستحقات.
جاء ذلك لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك نشاطي تمويل المشروعات المتناهية الصغر، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بوصفهما أحد أهم الأدوات الداعمة للأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية وانطلاقا من دورها الرقابي وحرصها على استقرار الأسواق وحماية المتعاملين بها وفق القانون رقم 10 السنة 2009، والحفاظ على حقوق المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق، مع التأكيد على مراعاة حماية المتعاملين فيها. كما تشدد الهيئة على كافة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتناهية الصغر، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة .
و بتنفيذ ما ورد بقرار مجلس إدارة البيئة حول دليل حماية عملاء الشركات والجمعيات المؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر” وبصفة خاصة سلوكيات التعامل مع العملاء على النحو الوارد بكلاً من المبدأ الخامس ويشمل مراعاة الاعتبارات المهنية والأخلاقية في التعامل مع العملاء، والمبدأ السادس “تيسير سداد الأقساط كما تشدد البيئة على جميع الجهات الالتزام بما ورد بالكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2022 بشأن اعتبارات منح التمويل وتطبيق خيار السداد المعجل لمواجهة مخاطر التعثر. وأكدت الهيئة أنه على جهة التمويل القيام بدورها نحو توعية كافة العاملين لديها.